يجلس أبو فارس على الرصيف خارج أحد البنوك في وسط دمشق، ووجهه متعب من الإرهاق بينما ينتظر استلام جزء صغير من معاشه التقاعدي.
قال الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، والذي لم يرغب في ذكر اسمه الكامل: “لقد كنت هنا لمدة أربع ساعات ولم ألمس معاش تقاعدي على الإطلاق”.
وتابع: “ماكينات الصراف الآلي غير مجهزة جيدًا والطوابير طويلة”.
منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، تكافح سوريا للخروج من أعقاب ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية، وقطاعها المصرفي ليس استثناءً.
لقد تركت عقود من العقوبات العقابية المفروضة على سلالة الأسد – والتي تسعى السلطات الجديدة إلى رفعها – حوالي 90 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.
أجبرت أزمة السيولة السلطات على الحد بشكل كبير من عمليات السحب النقدي، مما ترك الكثير من السكان يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.
قبل الإطاحة به، كانت روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، تحتكر طباعة الأوراق النقدية. ولم تعلن السلطات الجديدة إلا مرة واحدة عن استلامها شحنة من الأوراق النقدية من موسكو منذ الإطاحة بالأسد.
