تواجه إندونيسيا أزمة وقود متصاعدة، حيث تعاني المتاجر الخاصة لتوزيع الوقود من نقص حاد وسط ارتفاع في الطلب وقيود صارمة تفرضها الحكومة على الاستيراد.
وقد أدى هذا الوضع إلى طوابير طويلة في بعض المناطق، وإغلاق مؤقت لعدد من المحطات الخاصة، ما أثار قلقًا شعبيًا واسعًا حول قدرة السوق على تلبية الاحتياجات اليومية.
ووفق تقرير نشرته وكالة “رويترز”، فإن المحطات الخاصة التي تمثل شريانًا مهمًا لتوفير الوقود إلى شرائح واسعة من السكان تعاني من صعوبات في تأمين الكميات الكافية بعد فرض الحكومة قيودًا جديدة على الاستيراد، تهدف إلى حماية العملة المحلية وتحقيق توازن في الميزان التجاري.
وأكد عدد من مشغلي هذه المحطات أن القيود جعلت من شبه المستحيل الحصول على كميات كافية من البنزين والديزل، خصوصًا في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. كما أشار بعضهم إلى أن أسعار الجملة ارتفعت، مما دفعهم إلى تقليص ساعات العمل أو الإغلاق مؤقتًا.
الحكومة تدافع وتعد بـ”حلول قريبة”
في المقابل، دافعت الحكومة عن سياستها، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتخفيض الاعتماد على الواردات.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة إن الوزارة تتابع الأزمة عن كثب، وتدرس “إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل” لتخفيف الضغط على السوق، دون أن يكشف عن تفاصيل محددة.
مخاوف من تفاقم الأزمة
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الأزمة قد يؤثر على سلاسل التوريد والإنتاج الصناعي في البلاد، خاصة أن إندونيسيا تعتمد بشكل كبير على النقل البري في توزيع السلع والبضائع.
وقال المحلل في شؤون الطاقة، ريزا برامانا:”الاعتماد الكبير على الوقود المستورد، دون وجود بدائل سريعة، يجعل السوق هشًا في مواجهة أي تغييرات تنظيمية أو ضغوط دولية.”
وأضاف أن تأخير المعالجة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأثير سلبي على قطاعات اقتصادية حيوية.
