فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عقوبات جديدة على بعض موردي الصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز) الإيرانية، في إطار تصعيد يستهدف برنامج إيران العسكري في هذا المجال، من خلال معاقبة أشخاص وشركات تقول واشنطن إنهم متورطون في تزويد طهران بهذه الأسلحة.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها تفرض عقوبات على 14 فردًا وكيانًا وطائرة، لتورطهم في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لصالح النظام الإيراني، وفقًا لما نقلته شبكة “إيه بي سي” الإخبارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تقول فيه الولايات المتحدة إن القدرات العسكرية لـإيران تراجعت بشكل كبير عقب عملية “الغضب الملحمي”، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع طهران من إعادة بناء برامجها العسكرية، بحسب تعبيرها.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن إيران “تسعى إلى إعادة تشكيل قدراتها الإنتاجية” في مجال الدرونز والصواريخ.
وأضاف البيان أن إيران “تعتمد بشكل متزايد على درونز هجومية أحادية الاتجاه من طراز “شاهد” لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة”.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن ما وصفته واشنطن بـ”الغضب الاقتصادي”، ردًا على ما تعتبره تهديدات إيرانية مستمرة للأمن العالمي.
كما ذكرت الوزارة أن هذه الجولة الجديدة من العقوبات تستند إلى مذكرة رئاسية وقعها ترامب العام الماضي، وتهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والنووية لإيران.
