حث الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد يناير المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وتتهم وزارة العدل دونالد ترامب بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني وجعل نشطاء الحزب الجمهوري يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب “الوهمية” في عدد من الولايات التي فاز فيها منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
وطلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص، جاك سميث أمس الخميس، من قاض فيدرالي بدء محاكمة ترامب في الثاني من يناير 2024، معللا اختيار هذا التاريخ بأنه يعود لأسباب، من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.
من جهته، طلب ترامب أن تجرى المحاكمة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. وقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن “مثل هذه المحاكمة يجب أن تحصل فقط، إن كان يتوجب حصولها أصلا، بعد الانتخابات”.
وتتضمن لائحة الاتهام وجود “مشروع إجرامي”، والتهمة بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي.
وفي حال تأكيد موعد بدء المحاكمة في يناير، فهذا يعني أن ترامب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من عام 2024، وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في العام ذاته، حيث سيمثل ترامب للمحاكمة في مارس المقبل فيما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات، كما يواجه الرئيس السابق محاكمة في اتهامات وجهها له المحقق جاك سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.
