تُشخص القراءة التحليلية العميقة للمقال الصادر بقلم أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة قرطاج، رضا الشكندالي، أزمة هيكلية متأصلة تعصف بالمسار الاقتصادي التونسي، حيث تكشف قراءة وثائق المخطط الخماسي للتنمية (2026-2030) عن انفصام حاد بين الخطاب السياسي القائم على شعارات السيادة والاعتماد على الذات، وبين الواقع الميداني للمالية العمومية المأزومة.
ويبرز المقال بوضوح كيف تحولت المخططات الاستراتيجية من أدوات لترشيد الندرة وتحقيق التنمية إلى مجرد نصوص إنشائية وأرقام مفرطة التفاؤل تفتقر لأي غطاء تمويلي حقيقي، مما ينذر بتعميق أزمات الركود التضخمي وتآكل القدرة الشرائية.
ضبابية البوصلة وتخبط البدايات
يكشف التحليل النقدي للمخطط عن ارتباك زمني وتشريعي جسيم تمثل في انطلاق السنة الأولى لتنفيذ المخطط (2026) بمعزل تام عن أي رؤية استراتيجية؛ إذ جرت المصادقة على قانون المالية والميزان الاقتصادي قبل أشهر طويلة من اعتماد وثيقة المخطط رسمياً في يوليو 2026.
وقد أدى هذا التخبط إلى بناء الفرضيات الماكرو-اقتصادية على مؤشرات مفرطة التفاؤل، مثل اعتماد نسبة نمو غير واقعية (3.3%) وأسعار غير دقيقة لبرميل النفط، فضلاً عن الاستناد إلى تقارير دولية قديمة متجاوزة زمنياً. ولم تتوقف الإشكالية عند حدود الأرقام، بل امتدت إلى عجز تشريعي في تنزيل إجراءات استعراضية على أرض الواقع، ليبقى عام 2026 محطة ضائعة بلا بوصلة توجيهية حقيقية.
تحول التخطيط إلى تراكم إنشائي
تتمثل الثغرة الجوهرية في المخطط في اعتماده على تكديس كمي لنحو 21 ألف مشروع مقترح من القواعد الشعبية دون ربطها بقاطرة تمويلية حقيقية أو أولويات اقتصادية واضحة.
وبدلاً من أن يكون المخطط أداة لترشيد الندرة وتحديد الخيارات، تحول إلى عبء بيروقراطي ووسيلة للترضية المحلية.
وعند اختبار العدالة المجالية وتحديث الإطار المؤسساتي، يصطدم المخطط بغياب الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وعجز البلديات عن تمويل أبسط النفقات، فضلاً عن التجنب المتعمد لمعالجة العقبات الصلبة كمشاكل التراخيص والبيروقراطية المفرطة.
هشاشة الترسانة التمويلية
يرتكز منوال التنمية الجديد على جعل الاستثمار العمومي القاطرة الأساسية للنمو برصد مبلغ خيالي يبلغ 102 مليار دينار، غير أن 61% منها ممولة من ميزانية دولة ترزح تحت مديونية تفوق 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز هيكلي ضخم.
وبإعطاء الأولوية المطلقة للاستثمار العمومي والشركات الأهلية مدفوعة السخاء المالي، يتوارى دور القطاع الخاص غيابياً ويتم الهروب من الإصلاحات الحقيقية لمناخ الأعمال.
علاوة على ذلك، يكرس المنوال عجزا مزمن في الميزان التجاري واستنزافا لاحتياطي العملة الصعبة، مما ينسف مسبقا أي أمل في بلوغ نسب النمو المستهدفة ويخنق السوق المحلية بالكامل.
أهداف خيالية وفجوة أفق 2030
تتسم الأهداف المرسومة لأفق 2030 بسقف مرقم منفصل عن صلابة الواقع الاقتصادي وصعوباته الهيكلية؛ ففرضيات مضاعفة إنتاج الفوسفات إلى أكثر من 11 مليون طن، أو القفز بنمو قطاع البناء والأشغال العامة إلى 8.8%، تصطدم بضعف التجهيزات وتصاعد كلفة البناء.
وفي ظل عجز الميزانية وشح الموارد الخارجية وغياب الإصلاحات التشريعية العميقة لجذب الاستثمار، تتبخر الوعود برفع الدخل الفردي وكبح التضخم، لتبقى أرقام 2030 مجرد أماني محاسبية لا تقوى على مواجهة حقائق الانهيار التنموي.
معضلة التوزيع مقابل خلق الثروة
يسقط المخطط في فخ منهجي خطير بتسويته بين الأسباب والنتائج، حيث يغرق في رسم لوحات زاهية عن إعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية متغافلاً تماماً عن الكيفيات الفعلية والمادية لإنتاج الثروة أصلا.
هذا الخلل المفاهيمي دفع الدولة إلى التعويل على حلول ريعية وتضامنية كالتوسع في الشركات الأهلية التي تفتقر للمردودية والقدرة التنافسية. وبذلك يتحول المخطط من أداة علمية محكمة إلى بيان رعاية واستهلاك دفتري يعجز عن وقف نزيف الكفاءات المهاجرة وهدم جدران الأزمات البنيوية.
السقوط المبكر في اختبار الواقع
تأكد فشل المخطط وتهاوي فرضياته قبل بلوغ أفق 2030، وذلك جليّ من خلال مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لعام 2027، حيث اضطرت الحكومة مرغمة إلى خفض توقعات النمو لعام 2027 إلى 3.1% ولعام 2026 إلى 2.7%، وهي نسب تظل متفائلة مقارنة بتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.
كما تكشفت الفجوة المفزعة بين طموحات المخطط وواقع الميزانية في رصد المخصصات الاستثمارية الفعلية، مما يثبت بالدليل القاطع أن الخطة برمتها تعاني عجزا تاما عن تعبئة التمويلات، وتتطلب وقفة نقدية جادة لإنقاذ التوازنات الكبرى بعيداً عن الأرقام الفلكية الوهمية.
