تدرس الحكومة الإسرائيلية إبعاد مسؤولين بريطانيين، وربما مسؤولين من دول أوروبية أخرى، من مركز التنسيق الدولي الخاص بقطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إمكانية إخراج المملكة المتحدة من المركز الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة بعد الحرب، وهو مقر دولي أُنشئ للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل وحركة «حماس».
ويأتي بحث الخطوة في ظل استمرار الخلافات بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بشأن مستقبل قطاع غزة، وآليات إدارة القطاع بعد الحرب، إلى جانب طبيعة الدور الدولي في ترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحيفة، لا تقتصر المناقشات الإسرائيلية على بريطانيا، إذ قد تشمل مسؤولين من دول أوروبية أخرى، في حال قررت تل أبيب إعادة ترتيب المشاركة الدولية داخل مركز التنسيق.
ويُعد المركز جزءاً من الترتيبات التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والتنسيق بشأن الملفات الإنسانية والأمنية.
ولم يتضح، وفق المعلومات المنشورة، ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قراراً نهائياً بشأن إبعاد المسؤولين البريطانيين، أو ما إذا كانت المناقشات لا تزال في مرحلة الدراسة.
