بدأت تل أبيب، الخميس، تنفيذ قرار إغلاق القنصلية البريطانية العامة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن إجراءات عقابية ردا على قرار لندن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأزال موظفون في القنصلية لافتتها من المدخل، فيما ظل العلم البريطاني مرفوعا على المبنى، بحسب مراسل الأناضول.
وتأتي هذه الخطوة مع انتهاء مهلة مدتها 30 يوما كانت الحكومة الإسرائيلية قد منحتها لبريطانيا من أجل إغلاق قنصليتها.
وحتى الساعة 06:40 “ت.غ”، لم تعقب القنصلية ولا الحكومة البريطانية على تنفيذ القرار.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان، إن القنصلية “أنهت عملياتها اليوم”، وسيغادر القنصل العام و19 دبلوماسيا آخرون إسرائيل.
وأضاف أن تل أبيب سمحت للحكومة البريطانية بإبقاء فريق من 7 دبلوماسيين داخل المبنى، الذي تملكه بريطانيا، على أن يعمل الفريق ضمن “نطاق محدود للغاية من الأنشطة”.
ولفت ساعر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 4 إجراءات أعلنها في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، ردا على خطوات اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الإجراءات الأخرى هي طرد ممثلين بريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة في مدينة “كريات غات”، ووقف أنشطة بريطانية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا ومواطنين آخرين إلى إسرائيل.
وادعى ساعر أن هؤلاء متورطون في ما سماها “أنشطة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”، أو ينكرون “حق إسرائيل في الوجود”.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.
