أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إنهاء عمليات “مركز المشاركة العالمية”، التابع لها والمعني بتتبع التضليل الإعلامي الأجنبي، وذلك بعد إلغاء الكونغرس تمويله. الإغلاق جاء في ظل تحذيرات مستمرة من خبراء حول مخاطر حملات التضليل التي تُشن من قِبَل خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين.
مركز ذو تأثير ولكن مستهدف
تأسس المركز عام 2016 وكان يتمتع بميزانية سنوية تُقدّر بـ61 مليون دولار وطاقم عمل يضم حوالي 120 موظفاً. ورغم أهمية دوره في مواجهة التضليل الإعلامي، إلا أنه ظل هدفاً لانتقادات حادة من قبل الجمهوريين، الذين اتهموه بفرض الرقابة على الأميركيين. كما وصفه إيلون ماسك في عام 2023 بأنه “الأسوأ في الرقابة الحكومية الأميركية” و”تهديد للديمقراطية”.
مخاوف بشأن مواجهة التضليل الإعلامي
مع إغلاق المركز، تفتقر وزارة الخارجية الأميركية الآن إلى أداة متخصصة في مكافحة حملات التضليل التي تستهدف الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تُجري مشاورات مع الكونغرس بشأن الخطوات المقبلة، لكنها لم توضح مصير الموظفين أو المشاريع الجارية.
أنشطة متعددة وجدل واسع
في يونيو الماضي، أطلق منسق المركز، جيمس روبين، مجموعة متعددة الجنسيات في وارسو، بهدف التصدي للتضليل الروسي حول الحرب في أوكرانيا. وأوضحت التقارير أن الصين أيضاً تُنفق مليارات الدولارات عالمياً لنشر معلومات مضللة تُهدد حرية التعبير.
خلفيات سياسية وقرارات حاسمة
كان بند تمديد تمويل المركز قد أُزيل من مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي، الذي أقره الكونغرس مؤخراً، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. يُذكر أن ماسك، الذي انتقد المركز، تم تعيينه مؤخراً كمستشار للرئيس المنتخب دونالد ترامب لإدارة وزارة “كفاءة الحكومة” الجديدة، التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.
مستقبل غامض
إغلاق “مركز المشاركة العالمية” يترك فجوة كبيرة في جهود الولايات المتحدة لمواجهة حملات التضليل الإعلامي العالمية. وبينما تتصاعد مخاطر هذه الحملات، يبقى التساؤل مطروحاً حول كيفية تعامل واشنطن مع هذا التحدي في ظل غياب مؤسسة متخصصة.
