ألغي الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء إعفاءً كان يسمح للبنوك الإسرائيلية بالعمل مع البنوك الفلسطينية، مما يهدد بشل المؤسسات المالية الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وزارة المالية الإسرائيلية في بيان.
وزعمت الوزارة “في ظل حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل دوليًا، أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليمات للمحاسب العام ياهلي روتنبرغ بإلغاء التعويض المقدم للبنوك المراسلة التي تتعامل مع البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية”.
وكان سموتريتش قد هدد في مايو 2024 بقطع الاتصال الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني على التجديد المنتظم للإعفاء الإسرائيلي.
فهو يحمي البنوك الإسرائيلية من الإجراءات القانونية المحتملة المتعلقة بالمعاملات مع نظيراتها الفلسطينية، على سبيل المثال فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
وفي يوليو، حثت دول مجموعة السبع إسرائيل على “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
جاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن “قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية من شأنه أن يخلق أزمة إنسانية”.
الغالبية العظمى من عمليات التبادل في الضفة الغربية تتم بالشيكل، العملة الوطنية الإسرائيلية، لأن السلطة الفلسطينية لا تملك بنكًا مركزيًا يسمح لها بطباعة عملتها الخاصة.
