الأمة : أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بإطلاق الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، بوصفه تجسيدا لما وصفته بأنه “استجابة مصرية متقدمة لأزمة المناخ، تقودها أصوات وتجارب شعبها.”
جاء ذلك خلال إطلاق الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة البيئة، لمبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، تزامنا مع إحياء الأمم المتحدة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة، بحضور وزيرة البيئة ومُمثلين للحكومة المصرية وشركاء التنمية والأمم المتحدة في مصر والمجتمع المدني.
وفي كلمتها للاحتفالية، قالت بانوفا إن الحوار المجتمعي لتغير المناخ هو مبادرة تمثل إعلاناً واضحاً بأن “المتأثرين بتغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الاستجابة المناخية،” وهو ما سبق وأكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقوله: “”نحن لا نواجه الخطر فحسب، بل نحن الخطر. ولكننا الحل أيضا.”
وقالت بانوفا إنه “من التقدم على صعيد تحقيق رؤية مصر 2030، عبر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، تُظهر مصر رؤية واضحة والتزامًا قويًا بوضع قضية تغير المناخ في صميم تطلعاتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.”
ووجهت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما اعتبرته اعترافا مستحقا بقيادتها المستندة إلى رؤية استشرافية وبالتأثير المتنامي لمصر في الحوكمة البيئية العالمية. وأشادت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر بدور وزيرة البيئة في “تعزيز أجندتنا المشتركة حول الاستدامة البيئية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ”. ونوهت بانوفا بالتزام وزيرة البيئة بضمان بقاء العمل المناخي أولوية وطنية، بل ركيزة متكاملة في بنية الحوكمة المصرية، وخاصة من خلال قيادتها للجنة تغير المناخ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أكدت أن رؤية د. ياسمين فؤاد لنهج يشمل الحكومة والمجتمع بأسره، تجلت في تطوير إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ودعمها لإدماج العمل المناخي ليس فقط ضمن محور “الكوكب”، بل في جميع محاور الإطار بأكمله.
وقد أثمر هذا – بحسب المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر – فيما نشهده اليوم من استجابة شاملة من منظومة الأمم المتحدة بأكملها، حيث لم تعد الحوارات المجتمعية تقتصر على الجهات البيئية التقليدية، بل تشمل مساهمات وكالات الأمم المتحدة كافة،
بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، ويونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت بانوفا أن منظومة الأمم المتحدة في مصر ستعمل مع الشركاء الوطنيين في إطار ثمانية محاور ذات أولوية تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر، وإدارة المياه، وبناء قدرة المجتمعات الريفية، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي.
كما سيركز النقاش خلال الحوارات المجتمعية على دور المرأة في العمل المناخي، وكيفية إدماج تغير المناخ في التعليم. ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات لتصل إلى 18 محافظة لضمان إيصال الأولويات المحلية، ولجعل العمل المناخي في مصر يعكس احتياجات من يتأثرون به بشكل مباشر.
وختمت بانوفا كلمتها بالتأكيد على وقوف الأمم المتحدة بجانب مصر – لا كقائد، ولا كموجه، بل كشريك وداعم ومُضخِّم للجهود الجارية،”
لافتة إلى أنه من خلال المبادرة الجديدة للحوار، “سنستمع إلى كافة أنحاء مصر، حيث من المنتظر أن تقدم المجتمعات حلولا مهمة، تُسهم في البناء على إرث شرم الشيخ، حيث ذكّرت مصر العالم أن العدالة المناخية تبدأ بالاستماع.
