قال وزير تنسيق التنمية البشرية والثقافة، مهاجر أفندي، إن الزعماء الدينيين سيشاركون في الجهود الرامية إلى القضاء على المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة لنشر المعلومات وتثقيف الناس على نطاق واسع.
وأضاف اليوم الاثنين: “سنواصل هذا بمزيد من التفصيل مع العديد من المؤسسات، وربما يكون لدي في وقت لاحق لقاء مع مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، ومجالس المساجد، والأساقفة”.
وأبلغ أن المساعدة الاجتماعية لضحايا المقامرة عبر الإنترنت ستُمنح لأولئك الذين يعانون من خسائر مالية ونفسية اجتماعية. وأوضح: “يجب أن يحصلوا على مساعدة من الحكومة لأن المادة 34، الفقرة (1) من الدستور تنص على أن الأطفال الفقراء والمهملين ترعاهم الدولة”.
وفي الوقت نفسه، أكد أن الأشخاص الذين يُضبطون وهم يقامرون عبر الإنترنت سيُعاقبون وفقًا للقانون الجنائي أو قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE).
وتابع: “في المادة 303 من القانون الجنائي وقانون ITE رقم 11 لعام 2008، المادة 27، الفقرة (2)، من الواضح أن العقوبة هي السجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها مليار روبية (حوالي 61110 دولار أمريكي) … أولئك الذين ينتهكون القانون لن يحصلوا على مساعدة اجتماعية.
وفي 14 يونيو 2024، أنشأ الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي) رسميًا فريق عمل القضاء على المقامرة عبر الإنترنت، بقيادة وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، هادي تجاجانتو، من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 21 لعام 2024.
أعربت فرقة العمل عن استعدادها لتنفيذ حملة واسعة النطاق لتحسين وعي الناس بمخاطر المقامرة عبر الإنترنت. وقال تجاجانتو: “سننفذ حملة واسعة النطاق من خلال توفير التعليم حول مخاطر إدمان المقامرة عبر الإنترنت. يمكن تنفيذها من خلال المدارس الرسمية وغير الرسمية”.
وستشارك في الحملة عدد من الأطراف، مثل الزعماء الدينيين وقادة المجتمع والأكاديميين. حسبما ذكرت وكالة أنتارا
