عندما وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس، فقد ذهبوا إلى أبعد من مجرد التعهد بتعاون عسكري أوثق.
يتضمن الاتفاق التزاماً بالدفاع الجماعي: سيُعتبر أي هجوم مسلح خارجي ضد أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم ضدها جميعاً.
وقد أدى هذا البند على الفور إلى رفع مستوى الاتفاقية من مجرد شراكة دفاعية أخرى إلى عنصر جديد ذي أهمية محتملة في بنية الأمن المتطورة في الشرق الأوسط.
وقارن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لاحقاً المبدأ الكامن وراء الاتفاقية بالمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ستقرر الدول الثلاث من خلال المشاورات شكل ودرجة المساعدة المطلوبة، في حين من المتوقع أن تقوم لجنة وزارية وأمانة عامة دائمة مقرها في المملكة العربية السعودية بتطوير الإطار المؤسسي والتشغيلي للتحالف.
لا يُقصد باتفاقية مكة أن تكون نسخة مصغرة من حلف الناتو. فهي لا تتضمن قيادة عسكرية متكاملة معلنة علناً، أو قوات مخصصة بشكل دائم، أو آلية مفصلة تنص على كيفية استجابة الأعضاء لأي هجوم.
لكن أهميتها تكمن في حقيقة أن ثلاثاً من أهم القوى العسكرية والسياسية في العالم الإسلامي قد ربطت مصالحها الأمنية رسمياً معاً في لحظة من عدم الاستقرار الإقليمي الاستثنائي.
تُساهم المملكة العربية السعودية بثقل اقتصادي ودبلوماسي هائل، فضلاً عن قطاع دفاعي سريع النمو. وتُساهم تركيا بثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو، وخبرة قتالية واسعة، وواحدة من أسرع الصناعات الدفاعية نموًا في العالم. أما باكستان، فتُساهم بقوة مسلحة كبيرة وذات خبرة، وعلاقة عسكرية راسخة مع المملكة العربية السعودية تمتد لعقود.
تُظهر هذه الصورة، التي التقطها ونشرها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية في 7 أغسطس/آب 2026، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محاطاً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يساراً) ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وهم يوقعون اتفاقية دفاعية مشتركة في مكة المكرمة. (وكالة فرانس برس)
توفر هذه الجهات الثلاث مجتمعة مزيجاً من الموارد المالية والقوى العاملة والتكنولوجيا العسكرية والجغرافيا الاستراتيجية التي لا تستطيع سوى قلة من التحالفات الإقليمية محاكاتها.
ولعل الأهم من ذلك كله، أن الاتفاق يشير إلى تغيير أوسع في التفكير: دول الشرق الأوسط تسعى بشكل متزايد إلى ترتيبات أمنية تتحمل فيها القوى الإقليمية نفسها حصة أكبر من العبء.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان بالفعل اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك في سبتمبر 2025، تعهدتا فيها بأن أي هجوم ضد أي من البلدين سيعتبر هجوماً ضد كليهما.
يوسع الاتفاق الجديد إطار الدفاع المشترك ليشمل تركيا، العضو في حلف الناتو والتي تمتلك واحدة من أكبر الجيوش في المنطقة.
تضيف اتفاقية مكة طبقة جديدة من الردع إلى العلاقات الأمنية القائمة للمملكة العربية السعودية بدلاً من استبدالها.
وينطبق هذا التمييز أيضاً على واشنطن.
لعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة الشريك الأمني الخارجي الرئيسي لدول الخليج. ولم يُشر أي من الدول الموقعة الثلاث إلى أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى استبدال الشراكات الأمريكية، وتبقى تركيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بدلاً من ذلك، يمكن فهم الاتفاقية على أنها تكرار استراتيجي؛ الحفاظ على التحالفات القائمة مع بناء آليات إضافية تقلل الاعتماد على أي ضامن أمني واحد.
وقد تزايدت التساؤلات حول موثوقية وحدود الحماية الأمريكية بشكل دوري في عواصم الخليج، لا سيما بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019 والضربات الإسرائيلية على الدوحة في قطر في عام 2025. وقد ساعدت هذه الأحداث على تسريع الاهتمام بالترتيبات الأمنية البديلة والتكميلية.
وقد رفضت الدول الموقعة الثلاث جميعها الادعاء بأن توقيت الاتفاقية الأمنية هو نتيجة مباشرة للهجمات الإيرانية على جيرانها.
أصرّ فيدان على أن إيران – أو أي دولة أخرى – لم تُصنّف كخصم، قائلاً إن الاتفاق لا يُطبّق إلا في حال تعرّض أحد أعضائه لهجوم. وبالمثل، رفض المسؤولون السعوديون التلميحات بأن الاتفاق يُنشئ تحالفاً عسكرياً طائفياً.
حافظت باكستان في الوقت نفسه على علاقات مع طهران ولعبت دور الوساطة خلال الصراع الإيراني، بينما تشترك تركيا في حدود طويلة وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية واسعة مع إيران.
أما بالنسبة للسعودية، فإن الردع لا يعني المواجهة. وقد تكمن أهمية الاتفاق على المدى البعيد ليس في ساحة المعركة، بل في المصانع وأحواض بناء السفن ومراكز الأبحاث.
لقد طورت المملكة العربية السعودية وتركيا بالفعل علاقات صناعية دفاعية مهمة.
ويمكن ملاحظة ذلك في الاتفاقيات السعودية مع شركة بايكار التركية المصنعة للطائرات بدون طيار والتي تتضمن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، واتفاقيات الصناعات العسكرية السعودية مع الشركات التركية التي تهدف إلى توطين صناعة الدفاع.
أما باكستان وتركيا، فلهما تاريخ من التعاون في بناء السفن والتدريب وبرامج الدفاع الأخرى.
إن وضع تلك العلاقات ضمن إطار استراتيجي ثلاثي الأطراف يخلق فرصاً.
يمكن الجمع بين رأس المال السعودي وطموحات التوطين مع الخبرة التركية في مجال الطائرات بدون طيار والإلكترونيات والبحرية، والقدرات الباكستانية في مجال الطيران والفضاء والصواريخ وإنتاج الدفاع.
بالنسبة للمملكة، ينسجم هذا التعاون مع الهدف الأوسع المتمثل في بناء الصناعات العسكرية المحلية بدلاً من الاعتماد بشكل شبه كامل على المعدات المستوردة.
بالنسبة لتركيا وباكستان، يمكن أن يساعد الاستثمار السعودي في تمويل برامج جديدة مع توفير الوصول إلى واحدة من أكبر أسواق الدفاع في العالم.
قد تكون النتيجة في نهاية المطاف مثلثًا صناعيًا دفاعيًا قادرًا على إنتاج معدات مصممة خصيصًا للتهديدات الإقليمية بشكل مشترك – لا سيما الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومنصات الحرب الإلكترونية والقدرات البحرية.
على مدى عقود، تشكل الأمن في الشرق الأوسط إلى حد كبير بفعل القوى الخارجية والعلاقات الثنائية والتحالفات المؤقتة التي تم تشكيلها استجابة للأزمات الفردية.
يشير اتفاق مكة إلى احتمال ظهور نموذج مختلف.
يبدو أن المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا تعمل على بناء طبقة إضافية من الردع الجماعي تتمحور حول الدول الإقليمية القوية نفسها.
من شأن التدريبات العسكرية المنتظمة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والتعاون البحري، والإنتاج الدفاعي المشترك، والإجراءات الواضحة للرد على الهجمات، أن تحول تدريجياً الرمزية السياسية إلى قدرة عسكرية حقيقية.
أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا علنًا أنه لم يعد من الممكن اعتبار أمنها الفردي منفصلاً تمامًا.
في منطقة تتزايد فيها الصراعات العابرة للحدود، وتقطع فيها الصواريخ والطائرات بدون طيار مئات الكيلومترات، ويمكن أن تؤدي الهجمات على الشحن أو البنية التحتية للطاقة إلى صدمات في الاقتصاد العالمي، فإن هذا المبدأ وحده يمثل تغييراً مهماً.
قد لا يكون اتفاق مكة للدفاع المشترك بمثابة حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط حتى الآن.
لكن قد يكون هذا أوضح مؤشر حتى الآن على أن بعض أقوى دول المنطقة لم تعد تنوي انتظار جهات خارجية لتصميم بنيتها الأمنية نيابة عنها.
