أثار الإعلان عن اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم في دارفور، جدلًا سياسيًا واسعًا بشأن ظروف وجوده داخل السودان، وتحركاته قبل توقيفه، بعدما ظهر في مقابلة تلفزيونية مطولة تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الإسلاميين في الحرب الدائرة بالبلاد.
وقالت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين اثنين في حزب المؤتمر الوطني، إن القوات التابعة لسلطة بورتسودان اعتقلت هارون في الثامن من نوفمبر الجاري، بعد يومين من ظهوره في مقابلة عبر برنامج «السودان بودكاست».
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن محاميين من فريق الدفاع عنه، بأنه احتُجز في ولاية كسلا، دون الكشف عن مكان وجوده لاحقًا أو الأسباب الرسمية لإعادة توقيفه.
ظهور أحمد هارون يعيد ملف الإسلاميين إلى الواجهة
وخلال المقابلة التي استمرت نحو أربع ساعات، تناول هارون طبيعة العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن الطرفين قد لا يتفقان سياسيًا، لكنهما متحدان في مواجهة قوات الدعم السريع.
وبحسب راديو تمازج، رفض هارون تحميل الإسلاميين مسؤولية اندلاع الحرب، معتبرًا أن مشاركة عناصرهم في القتال جاءت عقب دعوة القيادة العسكرية إلى التعبئة الشعبية.
وأعاد ظهوره فتح النقاش حول طبيعة نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، ومدى استقلال القرار العسكري عن التنظيمات السياسية المرتبطة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.
خالد عمر يوسف: اعتقال أحمد هارون «مسرحية سمجة»
وفي أولى ردود الفعل السياسية على إعلان الاعتقال، شكك خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف «صمود»، في الرواية المتعلقة بتوقيف هارون، واصفًا ما جرى بأنه «مسرحية سمجة لا تنطلي على أحد».
وقال يوسف، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، نقلته صحيفة «التحرير» في التاسع من نوفمبر، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يكتشف وجود هارون داخل السودان فجأة بعد ظهوره في مقابلة إعلامية، مؤكدًا أنه كان موجودًا منذ خروجه من السجن عقب اندلاع الحرب، على حد قوله، «تحت سمع البرهان وبصره وحمايته».
واعتبر القيادي المعارض أن ظهور هارون أثار انتقادات داخلية وخارجية لم يتحسب لها أصحاب قرار إعادة تقديم قيادات الحركة الإسلامية إلى المجال العام، ورأى أن الإعلان عن اعتقاله جاء في محاولة لامتصاص الضغوط واحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي.
كما اتهم يوسف الحركة الإسلامية بالسعي إلى استعادة السلطة، سواء من خلال العمل خلف المؤسسة العسكرية أو عبر العودة إلى الواجهة السياسية بصورة علنية.
وتظل هذه الاتهامات جزءًا من المواقف السياسية للمعارضة، ولم يصدر رد تفصيلي من قيادة الجيش أو الجهات التي أعلنت الاعتقال بشأنها.
أحمد هارون والملاحقة الدولية.. ماذا تريد المحكمة الجنائية؟
ويعد أحمد هارون أحد أبرز المسؤولين السابقين في نظام عمر البشير، وتلاحقه المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بموجب مذكرة توقيف تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ولم تعلن المحكمة الجنائية الدولية تسلمه أو بدء إجراءات نقله إلى لاهاي، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد تسليمه إلى جهة قضائية دولية.
وفي المقابل، طالب حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإفراج عن رئيسه، بحسب بيان أورده موقع «سودان تربيون».
وتبقى القضية مفتوحة على تساؤلات سياسية وقانونية بشأن كيفية خروج هارون من السجن بعد اندلاع الحرب، وطبيعة تحركاته خلال الفترة الماضية، وأسباب ظهوره الإعلامي في هذا التوقيت، ثم الإعلان عن اعتقاله بعد أيام قليلة.
وبين رواية الاعتقال والاتهامات التي وجهتها المعارضة إلى البرهان، يعود ملف العلاقة بين المؤسسة العسكرية والإسلاميين إلى صدارة المشهد السوداني، في وقت تتواصل فيه الحرب وتتصاعد الأسئلة بشأن مستقبل السلطة وتوازنات القوى داخل البلاد.
