ويُتهم المتهمون، ومن بينهم مستشار سابق ومساعد في مكتب الرئيس، بتسريب معلومات سرية. وقد تُسفر هذه القضية، التي تُسلِّط الضوء على التوترات المستمرة، عن أحكام بالسجن تزيد عن 18 عامًا.
وجهت النيابة العامة في تايبيه يوم الثلاثاء اتهاماتٍ لأربعة أفراد، جميعهم أعضاء سابقون في الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، بالتجسس لصالح الصين. وترتبط هذه القضية البارزة بالمكتب الرئاسي، مما يعكس تشديد الرقابة من جانب بكين.
من بين المتهمين مساعد سابق لوزير الخارجية آنذاك جوزيف وو، الذي يرأس حاليًا مجلس الأمن القومي، ومستشار رئاسي سابق. ويُزعم أنهما تبادلا معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي مع الصين، مما يُحتمل أن يُحكم عليهما بالسجن لمدة تتجاوز 18 عامًا.
رغم امتناعه عن التعليق بسبب الإجراءات القانونية الجارية، أكد المكتب الرئاسي التايواني أن أي شخص يخون الوطن سيواجه عواقب وخيمة. أما مكتب شؤون تايوان الصيني، فيلتزم الصمت. في غضون ذلك، لا يزال التمثيل القانوني للمتهمين منقطعًا.
