احتجاجات التعليم بفرنسا تتصاعد ضد تقليص المدرسين وتداعي الخدمات المدرسية

شهدت عدة مدن فرنسية احتجاجات حاشدة وإغلاقاً لمداخل مئات المدارس الثانوية بريادة الطلاب والمعلمين والأسر، رفضاً لغياب المدرسين، واكتظاظ الفصول، وتدهور المباني، وسط ضغوط موازنة سيادية حادة تدفع نحو تقليص الوظائف الحكومية.

إغلاق المدارس وتصاعد المظاهرات

شملت الاحتجاجات باريس ومرسيليا وليون ونانت وستراسبورغ، مع تسجيل تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في نحو 500 ثانوية وتوقيف أكثر من 6100 شخص أغلبهم من القاصرين وفق بيانات الداخلية.

ضغوط الدَين وقيود الإنفاق

بلغت الديون السيادية لفرنسا 3.596 تريليون يورو بنسبة 119\% من الناتج المحلي، مما قلص هامش الإنفاق الحكومي ودفع نحو خفض الوظائف بالتعليم للحد من العجز المالي.

موازنة أعلى بـ معلمين أقل

يتضمن مشروع موازنة 2027 تخصيص 64 مليار يورو للتعليم بزيادة 1.2 مليار يورو، لكنه يقتطع 1588 وظيفة معلم بدوام كامل استناداً لتوقعات انخفاض أعداد الطلاب بنحو 180 ألفاً.

تراجع الرواتب والفجوة بين المدارس

كشف مسح للتعاون الاقتصادي عن انخفاض أجور المعلمين بـ $10\%$ مقارنة بأقرانهم من حاملي الشهادات العليا، ما أضعف جاذبية المهنة وأدى لترك فصول دون مدرسين لفترات طويلة بالقطاع العام.

مهلة حكومية ومشاورات عاجلة

أطلقت وزارة التعليم مشاورة عبر منصة “أغورا”، فيما منح رئيس الوزراء مهلة لإعداد مقترحات لتعويض المدرسين الغائبين، وصيانة المباني، وتعديل الجداول الدراسية قبل نهاية الشهر.

وأفادت وكالة فرانس برس باتساع نطاق الاحتجاجات الميدانية وإغلاق المدارس الثانوية احتجاجاً على تردي ظروف التعلم ونقص الكوادر التعليمية.

وأبرزت وكالة رويترز الضغوط الاقتصادية المترتبة على ارتفاع عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات فوق $5\%$، مما يصعب كبح العجز المالي وخدمة الدين.

وشددت وكالة بلومبرغ على أن خطط خفض الوظائف الحكومية في التعليم تفاقم الفجوة بين المدارس العامة والخاصة وتؤجج الصراع الاجتماعي والسياسي.

ضغوط الضبط المالي والخدمة العامة

تضع أزمة التعليم المتفاقمة فرنسا أمام معادلة معقدة تتضارب فيها متطلبات الضبط المالي وتقليص عجز الموازنة مع ضرورة صيانة البنية التحتية الخدمية وتوفير الكوادر التعليمية.

ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة استبدال الديون القديمة بقروض أعلى كلفة والسيطرة على الإنفاق، تفرز سياسات تقليص أعداد المدرسين وتجميد الأجور أزمات هيكلية داخل الفصول الدراسية تعمق الفوارق الاجتماعية بين التعليم العام والخاص.

وتظل المشاورات الجارية والحلول العاجلة الموعودة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة باريس على احتواء الغضب الشعبي واستعادة التوازن داخل المرفق التعليمي.