الأمة| أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سترتفع مجددا في نوفمبر 2024 بنسبة 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك في مارس 2024 .
وتضمنت هذه الإجراءات تطبيق الموجة الرابعة من التسعير العادل للعملة المحلية أمام العملات الأخرى، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% دفعة واحدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 77% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
ومن يناير إلى نوفمبر 2024، ارتفعت التحويلات المالية بنسبة 47.1 في المائة إلى حوالي 26.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تشكل تحويلات المصريين في الخارج مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب السياحة وقناة السويس وعائدات التصدير.
ويمثلون أكثر من سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا للبنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي أصدرها البنك المركزي في بداية يناير ارتفاعًا في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، حيث نمت بنسبة 84.4% لتسجل 8.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-سبتمبر 2024)، مقابل 4.5 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024.
تشارك مصر حاليًا في برنامج قرض تسهيل الصندوق الممتد (EFF) مع صندوق النقد الدولي والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 وينتهي في سبتمبر 2026.
وتنتظر المراجعة الرابعة للبرنامج حاليا موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمالها .
وفي تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر في السنة المالية 2024/2025 والسنة المالية 2025/2026 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم اليقين بشأن تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الفائدة.
