دخلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» مرحلة لافتة من التباطؤ في الاكتتابات العامة، بعدما امتد غياب الطروحات الفعلية إلى 170 يومًا حتى 12 أكتوبر 2026، في أطول فترة توقف خلال ثمانية أعوام، رغم ارتفاع طلبات الطرح القائمة إلى 17 طلبًا بنهاية الربع الثاني، بزيادة 70% على أساس فصلي.
وتكشف هذه المفارقة عن فجوة بين رغبة الشركات في الإدراج وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة بشروط تسعير وتقييمات تجذب المستثمرين. فارتفاع عدد الطلبات من 10 في الربع الأول إلى 17 في الربع الثاني يشير إلى استمرار اهتمام الشركات بالتمويل عبر السوق، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع هذه الطلبات جاهزة للتحول إلى اكتتابات مكتملة.
ووفقًا للبيانات الواردة في تقرير «الاقتصادية»، لم تصدر هيئة السوق المالية موافقات جديدة على طروحات خلال الربع الثاني، للمرة الأولى منذ الربع الثالث من 2023، واستمر غياب الموافقات حتى 12 أكتوبر الجاري. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر «تاسي» وضعف أداء عدد من الأسهم حديثة الإدراج.
تراجع السوق يضغط على جاذبية الاكتتابات
كان آخر طرح في السوق الرئيسية، وفق التقرير، اكتتاب شركة دار البلد في 26 أبريل الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 7.5% إلى 10284 نقطة، بحسب إغلاق يوم الاثنين السابق لنشر التقرير.
ولا يقتصر أثر تراجع المؤشر على القيمة السوقية للمستثمرين، بل يمتد إلى قرارات المشاركة في الاكتتابات الجديدة. فعندما تتداول الأسهم الحديثة دون أسعار طرحها، يصبح المستثمر أكثر حذرًا في تقييم الفرص المقبلة، وقد يفضل شراء أسهم شركات مدرجة بالفعل بأسعار أقل بدلًا من الالتزام بسعر اكتتاب لا يضمن تحقيق عائد عند بدء التداول.
وتعزز الأرقام هذه القراءة؛ إذ جرى تداول 11 سهمًا من أصل 15 طرحًا خلال عامي 2025 و2026 دون سعر الاكتتاب، بينما هبطت أربعة أسهم بأكثر من 50% عن أسعار طرحها، وتراجعت سبعة أسهم بنسب تراوحت بين 10% و50%. وفي المقابل، سجلت أربعة أسهم ارتفاعات فوق أسعار الطرح.
وتشير هذه النتائج إلى أن المشكلة لا تتعلق بعدد الشركات الراغبة في الإدراج وحده، وإنما أيضًا بقدرة السوق على استيعاب التقييمات المطروحة وتحقيق توازن بين تطلعات الشركات والعائد الذي ينتظره المستثمرون.
حصيلة الاكتتابات تهبط 96%
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، شهدت السوق الرئيسية اكتتابين فقط، لشركتي دار البلد وصالح الراشد، مقابل تسعة طروحات في الفترة نفسها من العام السابق. كما تراجعت حصيلة الطروحات إلى 446 مليون ريال، مقارنة بنحو 12.4 مليار ريال خلال أول تسعة أشهر من 2025، بانخفاض يقارب 96%.
وتوضح هذه الأرقام حجم التراجع في نشاط الاكتتابات، سواء من حيث عدد الشركات أو الأموال التي جمعتها. كما تعكس تقلص قدرة الطروحات الجديدة على استقطاب السيولة في ظل ظروف السوق الحالية، وإن كانت المقارنة بين الحصيلتين تتأثر كذلك باختلاف أحجام الشركات المطروحة وقيم الطروحات.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة تراجعًا دائمًا في قدرة السوق السعودية على جذب الشركات، لكنها تكشف عن مرحلة تحتاج فيها السوق إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جودة التسعير والإفصاح، بالتوازي مع معالجة أسباب ضعف الإقبال على بعض الطروحات.
إلغاء ثلاثة طروحات يبرز أهمية الجاهزية
شهدت نهاية سبتمبر إلغاء ثلاثة طروحات أولية، هي بيرين وإدارة مرافق للاستثمار وبترولوب للزيوت، بعد انقضاء ستة أشهر على موافقات هيئة السوق المالية دون اكتمال إجراءات الطرح والإدراج، وفق ما أورده التقرير.
ويبرز هذا التطور أهمية التمييز بين الحصول على موافقة تنظيمية وبين الجاهزية الفعلية لدخول السوق. فالموافقة لا تضمن إتمام الطرح، إذ يتوقف ذلك على استكمال المتطلبات والإجراءات، وظروف السوق، وقدرة الشركة على جذب الطلب بالسعر المناسب.
كما شهدت السوق حالات غير معتادة، من بينها تراجع شركات عن استكمال الطرح بعد بدء بناء سجل الأوامر، وعدم تغطية الأفراد كامل الأسهم المخصصة لهم في بعض الاكتتابات. ويعزز ذلك أهمية موثوقية الطلبات المسجلة خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومدى ارتباطها بالقدرة الفعلية على السداد.
هل تعيد إصلاحات هيئة السوق المالية الزخم؟
تأتي فترة التوقف بالتزامن مع تحركات تنظيمية تستهدف تطوير آليات الطرح الأولي، من بينها مقترحات لتعزيز موثوقية الطلبات خلال بناء سجل الأوامر، وربطها بالسيولة الفعلية والقدرة على السداد، إلى جانب تحسين جودة الإفصاح والتسعير وتحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة.
وتكمن أهمية هذه التعديلات في أنها تستهدف جانبًا أساسيًا من عملية الاكتتاب: تحويل الطلب المعلن إلى طلب جاد وقابل للتنفيذ، بما يساعد على اكتشاف سعر أكثر واقعية ويحد من الفجوة بين التقييم عند الطرح وأداء السهم بعد الإدراج.
لكن نجاح الإصلاحات لن يقاس بمجرد عودة الموافقات أو زيادة عدد الطروحات، بل بقدرتها على تحسين جودة الشركات المدرجة، وتعزيز شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتحقيق توازن أفضل بين مصالح الشركات المصدرة والأفراد والمؤسسات الاستثمارية.
التحدي: استعادة الثقة لا زيادة عدد الطروحات فقط
تاريخيًا، جمعت الاكتتابات في السوق السعودية الرئيسية نحو 328.2 مليار ريال عبر 171 طرحًا أوليًا منذ 2006 وحتى نهاية 2025، بحسب البيانات الواردة في التقرير. وتوضح هذه الحصيلة الدور الذي أدته السوق في تمويل الشركات وتوسيع قاعدة الاستثمار، لكنها لا تعني أن وتيرة الطروحات السابقة يمكن أن تستمر بمعزل عن ظروف السيولة والتقييمات وثقة المستثمرين.
وتواجه السوق اليوم اختبارًا مزدوجًا: تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة للشركات الراغبة في الإدراج، وفي الوقت نفسه ضمان أن تكون الطروحات جذابة للمستثمرين من حيث التقييم والإفصاح وفرص النمو.
وبناءً على المعطيات المتاحة، قد تمثل فترة التوقف فرصة لإعادة ضبط آليات الطرح والتسعير، شريطة ألا تتحول إلى تأجيل طويل للنشاط الاستثماري. فعودة الاكتتابات بصورة مستدامة تتطلب أكثر من استئناف الموافقات؛ إذ تحتاج إلى شركات مستعدة، وتقييمات قابلة للدفاع عنها، وطلبات اكتتاب تعكس سيولة حقيقية، وثقة بأن سعر الطرح يوفر أساسًا استثماريًا منطقيًا.
وتبقى زيادة طلبات الطرح إلى 17 طلبًا مؤشرًا على وجود اهتمام من جانب الشركات، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في انتقال هذه الطلبات إلى اكتتابات مكتملة، وتحقيق أداء أكثر توازنًا للأسهم بعد الإدراج، بما يعيد للسوق قدرتها على جذب الشركات ورؤوس الأموال دون الإضرار بثقة المستثمرين.
