تستعد العلاقات المالية والاستثمارية القائمة بين عدد من دول الخليج والمؤسسات المرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة موجة مرتقبة من التدقيق السياسي والقانوني المكثف داخل أروقة واشنطن، وذلك في أعقاب انتزاع الحزب الديمقراطي للأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري.
وتكشف المعطيات المتداولة أن مشرعين ديمقراطيين يتهيؤون لفتح تحقيقات موسعة تشمل استثمارات ضخمة وصفقات عقارية وهدايا ارتبطت بالرئيس وأفراد أسرته، في تطور يضع ملفات التعاون الاقتصادي والأمني مع الرياض وأبوظبي والدوحة أمام اختبار برلماني دقيق يبحث في حدود الفصل بين المصالح التجارية والقرار السياسي.
استنفار رقابي بالكونغرس
كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير نشرته السبت الرابع عشر من نوفمبر الجاري، أن مشرعين ديمقراطيين يستعدون لإطلاق حزمة من التحقيقات حول استثمارات وصفقات عقارية وهدايا ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد من عائلته، مشيرةً إلى أن كلاً من السعودية والإمارات وقطر أُبلغت باحتمال أن تشملها الاستفسارات البرلمانية المرتقبة.
استثمارات الإمارات والرقائق
تبرز في الملف الإماراتي صفقة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة، التي أسسها أبناء ترامب ونجل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وتوضح الصحيفة أن جهة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استحوذت على حصة في الشركة قبل أشهر قليلة من حصول الإمارات على إمكانية الوصول إلى رقائق إلكترونية أمريكية متطورة؛ وهو تتابع زمني يثير تساؤلات حول احتمال تداخل المصالح التجارية مع القرارات السياسية، رغم أنه لا يثبت بمفرده وجود مقايضة أو تأثير مباشر في القرار الأمريكي.
الصندوق السعودي والطاقة النووية
أما في الملف السعودي، فمن المتوقع أن يتركز جانب رئيسي من التدقيق على استثمار صندوق الاستثمارات العامة مبلغ ملياري دولار في شركة «أفينيتي بارتنرز» التي أسسها صهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى جانب توسع المشروعات العقارية التي تحمل علامة ترامب التجارية في مدينتي جدة والرياض.
كما يُرجح أن تمتد المراجعة البرلمانية لتشمل الاتفاق الأمريكي السعودي الخاص بالتعاون في إنشاء محطات للطاقة النووية بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية؛ حيث لا ينصب التساؤل هنا على مشروعية الاستثمار بحد ذاته، بل على مدى وضوح الفصل بين الأموال العامة والعلاقات السياسية والمصالح التجارية للمقربين من دوائر صنع القرار.
الطائرة القطرية وردود الخليج
وفيما يخص الملف القطري، تتجه الأنظار البرلمانية إلى الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر للولايات المتحدة، والتي تُقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.
وقد دافع علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري في واشنطن، عن عملية نقل الطائرة مؤكداً أنها تمت بصورة معلنة ومن خلال مذكرة تفاهم رسمية، وأن توصيفها كتصرف غير مشروع أمر غير صحيح.
وبالتوازي مع ذلك، أكدت حكومات خليجية أن تعاملاتها مع الإدارة الأمريكية تتسم بالقانونية والشفافية، في حين لم تصدر السفارتان السعودية والإماراتية تعليقاً فورياً على الاستفسارات التي أوردتها الصحيفة.
أدوات الضغط وحدود الاستدعاء
لا تعني هذه التحركات البرلمانية أن الكونغرس يمتلك صلاحية قانونية لإجبار الحكومات الأجنبية مباشرة على تسليم مراسلاتها الخاصة؛ إذ لا تمتد سلطة الاستدعاء القضائي للكونغرس إلى خارج الحدود لتشمل حكومات الدول الأخرى.
بيد أن المشرعين يملكون أدوات رقابية وسياسية مؤثرة تتصل بملفات المساعدات الأمنية وصفقات التسليح والتعاون الدفاعي. ونقلت «واشنطن بوست» عن دونالد شيرمان، رئيس منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن»، تأكيده أن المحققين سيبحثون عن مراسلات تثبت ارتباط الاستثمارات والهدايا بتغييرات ملموسة في السياسات الأمريكية، نظراً لأن إثبات العلاقة بين المال والقرار يتطلب أدلة تتجاوز مجرد تزامن الأحداث.
اتهامات الفساد ومخاوف ميرفي
نقلت الصحيفة كذلك عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قوله إنه أثار مخاوف تتعلق بالفساد خلال جولته الخليجية في شهر أكتوبر الماضي، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعرضت للتأثير بفعل المصالح المالية.
ورغم أن هذه المواقف السياسية تستحق المتابعة الدقيقة، فإنها تظل في إطار الاتهامات والمخاوف السياسية التي تتطلب تحقيقاً موضوعياً وأدلة قاطعة، ولا ترقى لتكون أحكاماً نهائية على الدول أو مؤسساتها السيادية.
أمانة المال العام والشفافية
تكشف هذه القضية عن إشكال جوهري أعمق يتعلق بموقع المال العام في العلاقات الدولية؛ فالأموال التي تديرها الصناديق السيادية ليست ملكاً خاصاً للقائمين على إدارتها، بل هي أموال عامة يُفترض أن توظف لتحقيق مصالح المواطنين والأجيال القادمة.
وتقتضي مبادئ الأمانة في التصور الإسلامي أن تخضع قرارات استثمار هذه الأموال لأعلى درجات الشفافية والمحاسبة، وأن تُقاس جدواها بعوائدها المالية ومخاطرها ومنافعها العامة، لا بمقدار ما توفره من قرب سياسي أو علاقات شخصية مع أصحاب النفوذ.
عدالة المعايير والمساءلة المتوازنة
في المقابل، لا يصح أن تتحول التحقيقات الأمريكية إلى أداة ضغط سياسية انتقائية موجهة ضد دول الخليج وحدها، بينما تُترك صفقات ومصالح أطراف أخرى بعيداً عن المساءلة؛ إذ تقتضي العدالة تطبيق معايير تضارب المصالح على الجميع، أمريكيين وغير أمريكيين، وعدم توظيف ملفات الاستثمار كسلاح في التجاذبات الحزبية الداخلية.
كما يتعين على الحكومات الخليجية ألا تكتفي بتوصيف صفقاتها بأنها قانونية، بل ينبغي أن تتيح المعلومات التي تمكّن الرأي العام من معرفة الجهة صاحبة القرار الاستثماري، ومبرراته الاقتصادية، والعائد المتوقع منه، والضمانات التي تصون المال العام.
وسيتمثل الاختبار الحقيقي خلال الأشهر المقبلة في قدرة المؤسسات الاستثمارية الخليجية على البرهنة بالأرقام والوثائق على أن قراراتها اتُخذت استناداً إلى دراسات اقتصادية مستقلة ومصلحة عامة واضحة، وبالتوازي مع ذلك قدرة الكونغرس الأمريكي على إدارة تحقيق مهني وموضوعي لا يستبق نتائجه ولا يحول الخلاف السياسي إلى إدانة مسبقة.
فالشراكات الاستراتيجية بين الدول لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الرقابة المؤسسية، كما لا يجوز أن تتحول الاستثمارات العامة إلى بوابة للنفوذ الشخصي أو المجاملة السياسية.