بين ليلة وضحاها، تحولت البيوت الآمنة إلى ساحات مواجهة، لتبدأ مأساة إنسانية تسابق الزمن؛ فوفقاً لـ المنظمة الدولية للهجرة، أُجبر أكثر من 200 ألف مدني في اليمن على الفرار من ديارهم تحت وطأة موجة التصعيد الأخيرة. لم يعد الأمر مجرد أرقام في تقارير أممية، بل هي حكاية آلاف العائلات التي تفر للنجاة بحياتها لتواجه المجهول في ملاجئ تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط تحذيرات دولية من تحول اليمن إلى ‘أزمة منسية’ في ظل فجوة تمويلية هائلة لا تغطي سوى 20% من الاحتياجات العاجلة.”
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا على مستوى البلاد منذ الأول من أغسطس، بينهم أكثر من 21 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.
وأوضح أوتشا أن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 126 ألف شخص بمساعدات منقذة للحياة، لكنه شدد على أن الاحتياجات تتجاوز الموارد المتاحة، محذرا من أن نقص التمويل يضاعف الضغط على نظام صحي هش، مع تضاعف حالات الكوليرا ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة، واستمرار انتشار الحصبة وحمى الضنك والملاريا.
وأشار المكتب إلى أن إغلاق الطرق الرئيسية الرابطة بين تعز والحديدة وعدن وصنعاء يعيق حركة المدنيين والإمدادات التجارية والوصول الإنساني، في وقت تشهد فيه الأسواق نقصا في السلع الأساسية والإمدادات الطبية، وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء والوقود، ومخاوف متزايدة بشأن توافر الدقيق وغاز الطهي والأدوية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر ممتلكات مدنية، وارتفاع المخاطر الناجمة عن المخلفات المتفجرة، مما يزيد من تقييد الوصول الإنساني وتحرك المدنيين بآمان.
وقال “يواصل الأوتشا تقييم الأثر الإنساني، ويدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتسهيل جهود العاملين في المجال الإنساني للوصول إليهم بأمان وسرعة وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه”.
