قالت نيام كولير سميث، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تايلاند، إن العالم يحتاج إلى التركيز على قياس ما يهم ، ووضع أهداف مناخية طموحة ومواءمة التمويل الخاص لتحقيق التحول الأخضر .
وكانت تتحدث اليوم الإثنين خلال منتدى بعنوان “ندوة ESG 2024: قيادة التحول الأخضر الشامل”، الذي عقدته مجموعة سيام للأسمنت في مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات ويشكل المنتدى، الذي يركز على التحول الأخضر إلى انبعاثات كربونية صافية صفرية من خلال إطار ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة)، جزءًا من معرض الاستدامة 2024.
وفي كلمتها، قالت كولير سميث إن العالم يجب أن يتغير من “مجتمع يقدر ما يقيسه إلى مجتمع يقيس ما يقدره”.
وقالت إن العالم في تسعينيات القرن العشرين كان يقيس التقدم من خلال الناتج المحلي الإجمالي وحده، ولم تكن هذه طريقة دقيقة لقياس التقدم العالمي الفعلي غير إن العالم أصبح منذ ذلك الحين يستخدم “متوسط العمر المتوقع” و”سنوات التعليم” بدلا من ذلك لقياس التقدم في العالم.
وفي نهاية المطاف، أصبح مؤشر التنمية البشرية، الذي يمكن أن يساعد في رؤية الارتباطات بين البشر والتنمية، مؤثراً، على حد قولها.
ومع ذلك، أشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أدرك أن “الكوكب” كان مفقوداً من الصيغة الخاصة بكيفية قياس التنمية، وبالتالي، تم تنفيذ مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب الضغوط الكوكبية (PHDI) لمساعدة العالم على قياس التنمية فيما يتعلق بالبيئة.
ولكن صورة التقدم تغيرت، ووجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 50% من البلدان خرجت من “مؤشر التنمية البشرية المرتفعة” لأن أي بلد في العالم لا يستطيع تحقيق التنمية المرتفعة دون الضغط على الكوكب وأضافت “لذلك، فإن ما ينبغي لنا أن نتجه نحوه هو تأثير كوكبي منخفض وتنمية بشرية عالية. وهذه هي الحدود التالية للتنمية البشرية”.
وأضافت أنه “للوصول إلى هذا الهدف، يتعين على كل بلد أن يتغير” علاوة على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من كل دولة أن تتعهد بتعهدات طموحة بشأن المناخ. وقالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نشرت وثيقة بعنوان “الميثاق من أجل المستقبل”، حيث اتفقت على عدم نقل تحديات اليوم إلى الجيل القادم.
وقالت إن عليهم ضمان حصول الأجيال القادمة على الحرية في اتخاذ خياراتها الخاصة. ولتحقيق هذه الغاية، قالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمكنها أن تتبع مساهماتها الوطنية المحددة أو تعهداتها المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس
