ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن بعض الدول امتنعت عن التفاوض مع الإمارة الإسلامية بطريقة تعزز حقوق المرأة وغيرها من المعايير الدولية، على ما يبدو لمعرفة ما إذا كان قادة الحكومة المؤقتة يتخذون مثل هذه الإجراءات بشكل مستقل.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أنه بعد استيلاء الإمارة الإسلامية على السلطة في أفغانستان، تعرضت البلاد لعقوبات وقيود اقتصادية ودبلوماسية، مما أدى إلى تفاقم الفقر في أفغانستان.
“يقول جزء من تقرير مجموعة الأزمات الدولية: “”رفضت معظم الدول التفاوض مع طالبان بطريقة قد تعزز حقوق المرأة وغيرها من المعايير الدولية، واختارت بدلاً من ذلك الانتظار لترى ما إذا كان قادة أفغانستان الجدد سيفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم””.
لقد حدث إهمال من جانب الدول المجاورة والإقليمية والعابرة للحدود، وبدلاً من الانخراط في التفاهم مع الإمارة الإسلامية وحل القضايا من خلال الحوار، تصرفوا على النقيض من ذلك. ووفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، تُركت أفغانستان وحدها، وفي الواقع، تم التخلي عن شعب أفغانستان في هذه الظروف”، كما قال محمد ياسين حبيب، المحلل السياسي.
وردًا على هذا التقرير، ذكرت الإمارة الإسلامية أن الشؤون الداخلية للبلاد تستند إلى القيم والثقافات والأولويات المحلية، ولا ينبغي للدول الأخرى التدخل في الشؤون الداخلية أو استخدامها كأداة للاعتراف.
وقال المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد: “إن القضايا الداخلية للبلاد تخص الأمة، ويجب أن تجد حلولاً داخل البلاد نفسها. ولا ينبغي للدول الخارجية أن تتدخل بعمق في الشؤون الداخلية للبلاد إلى الحد الذي تفرض فيه شروطها”.
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الاقتصاد إن العقوبات التي فرضها العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت غير عادلة ويجب رفعها في أقرب وقت ممكن.
وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد: “نطلب من الدول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وبدلاً من التدخل، يجب أن تركز على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية، ونحن نرحب بالتعاون الاقتصادي بين الدول”.
وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن بعض الدول الإقليمية، التي تتجاهل حماية حقوق الإنسان في أفغانستان، تتعامل مع الحكومة المؤقتة لتحقيق مصالحها.
