أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي خطة تمويل جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، في خطوة تعكس إصرار بروكسل على مواصلة الدعم المالي لكييف، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة وتداعيات القرار على مسار الحرب مع روسيا.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لم تمانع استخدام الأموال الروسية المجمدة، معتبراً أنه سيكون من المفيد الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، ومشدداً على ضرورة أن يعثر الأوروبيون والأوكرانيون على صيغة لوقف الحرب.
كما قال إن فرنسا قدمت ما التزمت به تجاه دعم أوكرانيا.
وأكد المستشار الألماني أن قرار الاتحاد الأوروبي بإقراض أوكرانيا اتُخذ بالإجماع، مشدداً على حق الاتحاد في استخدام الأصول الروسية المجمدة إذا لم تُدفع تعويضات لأوكرانيا، مع الإبقاء على تجميد هذه الأموال حتى تحقيق ذلك.
وأضاف المستشار الألماني أن قادة الاتحاد الأوروبي أظهروا إصراراً واضحاً على تمويل أوكرانيا، معتبراً أن الدعم المالي الأوروبي يبعث رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه، قال رئيس وزراء بلجيكا إن إقرار القرض لأوكرانيا جنّب الاتحاد الأوروبي الانقسام والفوضى، مؤكداً أن أوكرانيا فازت بحصولها على تمويل أوروبي.
في المقابل، أعلن رئيس وزراء المجر أن بلاده لن تتدخل في تمويل أوكرانيا، واصفاً خطة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن بأنها أموال ضائعة.
وفي ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، يواصل الاتحاد الأوروبي جهود دعم أوكرانيا ماليّاً لتغطية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للسنوات المقبلة.
وقد اقترحت بروكسل إطاراً غير مسبوق لتمويل أوكرانيا عبر قرض بقيمة 90 مليار يورو، يُوفَّر خلال العامين 2026 و2027، في خطوة تهدف إلى ملء فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها كييف
ويُعد هذا التمويل جزءاً من خطة أوسع لتمويل يصل إلى 210 مليارات يورو إجمالاً، تشمل إمكانيات الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدى دول الاتحاد منذ حرب 2022 كضمانات للقرض، في إطار ما يُعرف بـ”قرض التعويضات” الذي يُتوقَّع أن تُسدَّد قيمته حين تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا لاحقاً.
وقد أثار هذا المقترح جدلاً داخل التكتل، خصوصاً من بلدان مثل بلجيكا التي تحفظت على فكرة استخدام الأصول المجمّدة بسبب مخاوف قانونية ومالية، ما دفع القادة إلى البحث عن صياغات تمويلية بديلة تضمن استمرار الدعم دون إثارة مخاطر قضائية.
كما سبق للاتحاد أن جمّد نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية داخل حدوده منذ 2022، وهو إجراء استثنائي يضمن بقاء هذه الأموال غير قابلة للإنفاق حتى انتهاء الحرب أو دفع تعويضات، ويشكل أحد المصادر المحتملة لتمويل الدعم لأوكرانيا..
