أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو 2025، مما أثار توترات تجارية حادة. ويأتي هذا القرار بعد فشل المفاوضات التجارية، حيث وصف ترامب المناقشات مع الاتحاد الأوروبي بأنها “غير مثمرة” عبر منصته “تروث سوشيال”.
رد الاتحاد الأوروبي: دعوة للاحترام
ردت المفوضية الأوروبية بدعوة ترامب إلى “الاحترام المتبادل” في المفاوضات، مؤكدة التزامها بالحوار لحل الأزمة. وأشار مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، إلى استعداد الاتحاد لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر، مع التركيز على حماية مصالح الدول الأعضاء الـ27.
خلفية النزاع التجاري
تعود جذور الخلاف إلى عام 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا على الصلب والألمنيوم الأوروبي. وفي أبريل 2025، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 20% على الواردات الأوروبية، خفضتها لاحقًا إلى 10% لمدة 90 يومًا كمهلة للتفاوض. الرسوم الجديدة بنسبة 50% تمثل تصعيدًا كبيرًا، مما يهدد العلاقات التجارية بين الطرفين.
التداعيات الاقتصادية
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تصل قيمة الصادرات الأوروبية إلى 350 مليار دولار للسلع و238 مليار دولار للخدمات سنويًا. في المقابل، تستورد أمريكا سلعًا بقيمة 550 مليار دولار وخدمات بقيمة 170 مليار دولار. الرسوم الجديدة أدت إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية بنسبة 1-2.5% ومؤشر ناسداك بنسبة 1%.
إجراءات انتقامية محتملة
يُحضّر الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مضادة على الواردات الأمريكية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، تستهدف منتجات مثل الأخشاب والصيدلانيات. كما أرجأ الاتحاد تطبيق بعض الإجراءات الانتقامية حتى منتصف أبريل 2025، لإفساح المجال أمام الحوار.
توقعات المستقبل
مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو 2025، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة. وألمح ترامب إلى أن الرسوم هي “الحل النهائي”، بينما يدعو قادة أوروبيون، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية الأوروبية
