علق الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، مشاركة النيجر على الفور من جميع أنشطته على خلفية انقلاب الحرس الرئاسي على الرئيس محمد بازوم، الشهر الماضي، معربا في الوقت ذاته عن رفضه التدخل الخارجي في الأزمة.
ودعا بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى “الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر”.
كما أعرب المجلس في بيانه عن رفض بشدة “أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة، في شؤون السلام والأمن بأفريقيا، بما في ذلك المشاركات التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة”.
ويأتي البيان بعد نشر يفجيني بريجوجين، زعيم شركة “فاجنر” الروسية شبه العسكرية، فيديو يكشف عن وجوده في أفريقيا.
وأعاد مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على “التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية”.
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي، “إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر”،
ويهدد قادة “إيكواس” باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية عن حل للأزمة، ويرون أنه يتعين عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
لكن في المقابل شدد قادة الانقلاب على أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي”، إذ قال قائده الجنرال، عبدالرحمن تشياني، السبت: “إذا تم شن هجوم ضدنا، فلن تكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها”.
كما اتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده “من خلال تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي”، لم يحدده
أعلنت مصر الثلاثاء، التمسك بالحوار والحل السلمي لأزمة النيجر، مطالبة بـ”تجنب التصعيد” الذي قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع تصاعد الخطاب الداعم لتدخل عسكري في النيجر، بعدما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الجمعة، أنها حددت موعد التدخل المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه.
وقال السفير أحمد أبو زيد، متحدث الخارجية المصرية في البيان، إن “مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر”.
وطالب بضرورة “التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة، بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة”.
وشدد على “دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي، وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي”.
