البديل المصري لـ”ريفييرا غزة” التي ينوي ترامب تنفيذها لتهميش حماس
أظهرت مسودة خطة بشأن غزة أعدتها مصر لمواجهة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطهير غزة عرقيا وتحويلها إلى “ريفييرا” أن من شأنها تهميش حركة حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية .
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية غدا، ما إذا كان الاقتراح سيتم تنفيذه قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ويبدو أن خطة ترامب ، التي تتضمن إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تتراجع عن السياسة الأميركية طويلة الأمد في الشرق الأوسط والتي تركز على حل الدولتين، وأثارت غضب الفلسطينيين والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التي حذرت من أنها قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
إن السؤال الذي ما زال بلا إجابة في المفاوضات حول مستقبل القطاع هو من سيتولى إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. فقد رفضت حماس حتى الآن فكرة فرض أي مقترح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى.
ولكن خطة القاهرة لا تعالج قضايا حاسمة مثل من سيتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة، أو تحدد أي تفاصيل محددة حول كيفية حكم غزة، أو كيفية إبعاد حماس جانباً.
وبموجب الخطة المصرية، فإن بعثة مساعدة الحكم سوف تحل محل الحكومة في غزة لفترة انتقالية غير محددة، وسوف تكون مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته حملة القصف الإسرائيلية.
وجاء في مقدمة مسودة الخطة المصرية: “لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض المسيطر على الحكم المحلي”.
منذ ما يقرب من شهر، تعمل مصر والأردن ودول الخليج العربية جاهدة على صياغة هجوم دبلوماسي لمواجهة خطة ترامب. وقد تم اقتراح عدد من الأفكار، ويُعتبر اقتراح مصر هو الأوفر حظا.
ولم تحدد الخطة من سيتولى إدارة مهمة الحكم. وقالت إنها سوف “تستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة غزة على التعافي في أسرع وقت ممكن”.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأمريكي بالنزوح الجماعي للفلسطينيين من غزة، وهو ما تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
وقد اطلع مسؤول مشارك في مفاوضات غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد، وكالة رويترز للأنباء على مسودة الاقتراح .
وقال المسؤول الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري لرويترز إن الحركة لا تعلم شيئا عن مثل هذا الاقتراح الذي تقدمت به مصر.
وأضاف أن “اليوم التالي في غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون فقط”، مؤكدا أن “حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أرض قطاع غزة”.
ولا يذكر المشروع المصري أي شيء عن الانتخابات المستقبلية.
ولم تستجب وزارة الخارجية المصرية على الفور لطلب التعليق، ولم يستجب أيضا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه حيوي لضمان الالتزام بعدم تدمير أي إعادة إعمار مستقبلية مرة أخرى.
وتتضمن الخطة تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتكون في المقام الأول من دول عربية تتولى دور توفير الأمن من حماس، مع إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
وتنص مسودة الاتفاق على أن يتم “تنظيم وتوجيه وإشراف” الهيئات الأمنية والحوكمة من قبل مجلس توجيهي. وذكر المشروع أن المجلس سيضم دولا عربية رئيسية وأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وغيرها.
ولا تتضمن الخطة تفصيلا للدور المركزي الحاكم للسلطة الفلسطينية، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بدعم يذكر بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ولم تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار . وقال مصدران لرويترز إن دول الخليج والدول العربية ستحتاج إلى الالتزام بما لا يقل عن 20 مليار دولار في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار.
ويتضمن الاقتراح المصري أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس التوجيه بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة وترتيب مؤتمرات للمانحين للحصول على مساهمات لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل في غزة.
ولا تتضمن الخطة أي تعهدات مالية محددة.
ويمكن أن تكون دول الخليج العربية المنتجة للنفط والغاز، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مصادر حيوية للتمويل من المنطقة.
