برزت قضية تطوير التمويل الإسلامي وربطه بالتجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية خلال المنتدى العالمي للمؤسسات المالية الإسلامية الذي انعقد في كوالالمبور، بمشاركة مصرفيين وخبراء في الأسواق المالية والاستثمار، وسط نقاش حول قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تجاوز حدود الأسواق المحلية والتحول إلى قوة اقتصادية عابرة للحدود.
ولم ينحصر النقاش في زيادة حجم الأصول المصرفية الإسلامية، بل تناول سؤالاً أكثر أهمية يتعلق بمدى انعكاس نمو هذه المؤسسات على الاقتصاد الحقيقي، وتمويل المشروعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز استقلال الاقتصادات الإسلامية.
مشكلة التمويل لا تكمن في حجمه وحده
كشف النقاش عن اختلال في توزيع التمويلات؛ إذ يتركز جانب كبير من نمو المصارف الإسلامية في تمويل الأفراد والأسر، بينما لا يزال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الإنتاجية أقل تطوراً.
وهذه نقطة جوهرية في تقييم النهضة الاقتصادية الإسلامية؛ فزيادة أصول المصارف لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج أو انخفاض البطالة أو تحسن توزيع الثروة.
وتحدث بلال بارفيز، الرئيس التنفيذي لمصرف ستاندرد تشارترد صادق في ماليزيا، عن ضرورة تجاوز النظرة التي تقيس نجاح المصرف الإسلامي بمجرد زيادة حجم المعاملات المتوافقة مع الشريعة، والانتقال إلى قياس القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها للمجتمع.
التكامل بين الاقتصادات الإسلامية
ناقش المنتدى أهمية إنشاء ممرات مالية وتجارية تربط دول مجلس التعاون الخليجي بجنوب شرق آسيا، بما يسمح بتسهيل انتقال الاستثمارات والتمويلات وتوسيع الشراكات بين الشركات.
كما تناول المشاركون ضرورة توسيع التعاون مع الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى والصين، بدلاً من بقاء المؤسسات المالية الإسلامية محصورة في أسواقها الوطنية.
وتكمن أهمية هذا التوجه في أن العالم الإسلامي يمتلك موارد طبيعية وأسواقاً استهلاكية وطاقات بشرية كبيرة، لكن ضعف الترابط الإنتاجي والمالي بين دوله يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات.
التحدي الشرعي والتنموي
من منظور الاقتصاد الإسلامي، لا ينبغي أن تتحول المصارف الإسلامية إلى مجرد نسخ مصرفية من المؤسسات التقليدية مع اختلاف صيغ العقود؛ فالمعيار الأهم هو تحقيق مقاصد المعاملات الشرعية، وتوسيع المشاركة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والحد من الاحتكار والاستغلال، وتوجيه المال نحو الإنتاج والمنافع العامة.
ويثير تركيز التمويل على الأفراد مقابل محدودية تمويل المشروعات الإنتاجية سؤالاً حول مدى نجاح المؤسسات الإسلامية في تحقيق هذا الهدف.
كما أن التوسع في الصكوك والأدوات الرقمية لا يمثل نهضة مكتملة ما لم يصاحبه بناء قاعدة صناعية وزراعية وتجارية، وتأهيل الكفاءات، وتوفير تمويل عادل للمشروعات الصغيرة.
ما الذي ينبغي مراقبته؟
تتمثل الاختبارات الحقيقية لهذا التوجه في مدى انتقال رؤوس الأموال بين الدول الإسلامية، وزيادة التمويل الموجه للصناعة والزراعة، وارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد، ووجود مؤشرات شفافة تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل الإسلامي.
فالنهضة الإسلامية لا تتحقق بمجرد امتلاك مؤسسات تحمل صفة إسلامية، وإنما بقدرتها على إقامة اقتصاد منتج وعادل، يحفظ المال ويمنع الظلم ويجعل التنمية منفعة عامة لا امتيازاً لفئة محدودة.
المصادر:
ستاندرد تشارترد، تقرير المنتدى العالمي للمؤسسات المالية الإسلامية، 6 نوفمبر 2026.
