لم تعد اعتبارات التكلفة وتعظيم الأرباح وحدها تحكم قرارات الشركات العالمية، بعدما فرض تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية واقعاً جديداً على بيئة الأعمال، دفع المؤسسات إلى إعادة تقييم استثماراتها وأسواقها ومصادر توريدها، بحثاً عن قدر أكبر من المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات الدولية.
ويكشف استطلاع غرفة التجارة الدولية لعام 2026، الصادر عن الاتحاد العالمي للغرف التجارية، حجم التحول في أولويات قطاع الأعمال، إذ وضعت 70% من الغرف التجارية حول العالم التوترات الجيوسياسية في مقدمة المخاطر الاقتصادية، بزيادة 14 نقطة مئوية مقارنة بعام 2025، متجاوزة بذلك الرسوم الجمركية والتضخم.
ويعكس هذا الاتجاه تحولاً في استراتيجية الشركات العالمية، من التركيز على خفض تكاليف الإنتاج وتعظيم كفاءة سلاسل الإمداد، إلى إعطاء أولوية أكبر لأمن التوريد وتنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على موردين أو مناطق بعينها، حتى وإن تطلب ذلك تحمل أعباء تشغيلية إضافية.
اضطرابات التجارة تضغط على الشركات
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تداعيات التوترات الدولية امتدت إلى بيئة الأعمال في مختلف الاقتصادات، حيث أفادت الغرف التجارية في 61% من البلدان المشمولة بأن الظروف التجارية تؤثر سلباً في أنشطتها خلال عام 2026.
وتصدر عدم اليقين التجاري قائمة مصادر القلق بنسبة 70%، تليه الرسوم الجمركية بنسبة 63%، ثم قيود الاستيراد والتصدير بنسبة 39%، في مؤشرات تعكس اتساع المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والإجراءات الحمائية واحتمالات الردود الانتقامية بين الدول.
وامتدت الضغوط إلى مستويات الأسعار وتكاليف التشغيل؛ إذ سجلت الغرف التجارية في نحو 9 بلدان من كل 10 ارتفاعاً في الأسعار، بينما توقعت الغرف في 8 بلدان من كل 10 استمرار الضغوط التضخمية، ما يعكس انتقال تداعيات اضطرابات التجارة إلى الشركات والمستهلكين.
وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الشركات إلى إعادة توزيع علاقاتها التجارية بدلاً من الاعتماد على شبكات توريد محدودة؛ إذ اختار 73% من المشاركين تنويع أسواق التصدير، فيما اتجه 64% إلى البحث عن موردين بديلين، بينما تراجع الاعتماد على نقل مواقع الإنتاج، بما يشير إلى تفضيل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد القائمة بدلاً من إعادة بناء شبكات الإنتاج بالكامل.
آفاق الأعمال بين التفاؤل والحذر
ورغم تصاعد المخاطر، لا تعكس المؤشرات اتجاهاً عاماً نحو انكماش النشاط الاقتصادي؛ فقد وصفت الغرف التجارية البيئة الاقتصادية بأنها جيدة أو جيدة جداً أو ممتازة في أكثر من نصف البلدان المشمولة بالاستطلاع، مقابل 10% فقط صنفتها بأنها سيئة أو سيئة جداً.
كما أظهرت التوقعات تحسناً نسبياً في آفاق النشاط التجاري، مع ترجيح الغرف التجارية في 6 بلدان من كل 10 زيادة النشاط خلال الفترة المقبلة، مقارنة بـ5 بلدان من كل 10 في استطلاع 2025.
وتشير هذه النتائج إلى أن قطاع الأعمال يتجه إلى التكيف مع المخاطر الجيوسياسية والتجارية، من خلال تعديل استراتيجيات الاستثمار والتوريد والتوسع، بدلاً من التخلي عن خطط النمو في الأسواق العالمية.
الذكاء الاصطناعي يدخل معادلة التنافس الاقتصادي
وبالتوازي مع التحولات التجارية، يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، في ظل ارتباط تطوره بامتلاك الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية، وهي عناصر أصبحت جزءاً من التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الغرف التجارية التي أفادت بوجود تبنٍّ واسع النطاق للذكاء الاصطناعي إلى 32%، بعدما تضاعفت بنحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2024، فيما توقع أكثر من 93% من المشاركين استمرار طفرة التقنية، ورأى نحو 90% أنها ستسهم في تحسين الإنتاجية.
لكن المكاسب المحتملة تقابلها مخاوف بشأن سوق العمل؛ إذ توقع نحو 40% من الغرف التجارية تأثيراً إيجابياً للذكاء الاصطناعي على التوظيف، في حين رجح نصف المشاركين تراجع الوظائف المكتبية، مقابل 32% توقعوا انخفاض فرص العمل في المهن اليدوية.
وتكشف النتائج أيضاً عن تصاعد المنافسة الدولية على قيادة القطاع، بعدما صنف 50% من الغرف التجارية المشاركة الصين باعتبارها الدولة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مقابل 38% اختاروا الولايات المتحدة، في مؤشر على التحولات الجارية في تصورات مجتمع الأعمال بشأن موازين القوة التكنولوجية عالمياً.
