الجامعة العربية : اجتياح قوات الاحتلال لرفح جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان
أكدت جامعة الدول العربية إدانتها لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مائة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/1/26 بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً ومنع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
واشارت الجامعة في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد اليوم دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بتاريخ، برئاسة المملكة المغربية، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني،
وتطرق البيان إلي المخططات والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني لخارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بشكل منهجي إلى مدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع جمهورية مصر العربية، في أوضاع كارثية غير مسبوقة فرضها العدوان الإسرائيلي .
وحذر مجلس جامعة الدول العربية في قراره من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.
وأكد المجلس على أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وطالب مجلس الجامعة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الاغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 2024/1/26، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع
