الجامعة العربية تحذر من تداعي دور «الأونروا»

شددت جامعة الدول العربية على الأهمية المحورية والوجودية للكيان الأممي المتمثل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة استحالة استبدال خدماتها الرعاية والصحية والتعليمية المقدمة لملايين اللاجئين عبر نطاق عملياتها الميدانية الخمس.

وجاءت هذه التصريحات الرسمية حازمة لتؤكد أن أي مساس بصلاحيات الوكالة يعد استهدافاً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتفتيت قضيتهم السياسية والإنسانية.

تقويض التواجد

 أشارت الجامعة العربية إلى أن المساعي الإسرائيلية الممنهجة لتقويض أنشطة “الأونروا” داخل الأراضي المحتلة لا تتوقف عند حدود المعاكسة الإدارية، بل تستهدف إلغاء المفهوم القانوني لقضية اللاجئين.

وتأتي هذه التضييقات لتجفيف منابع الدعم وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الرعائية الأساسية المكفولة دولياً.

الفجوة التمويلية

 طالبت الجامعة المانحين الدوليين بالإسراع في سد العجز المالي المتفاقم لمنع تقليص الخدمات الحيوية بالمنطقة.

وشددت على وجوب الحفاظ على التفويض التاريخي الممنوح للوكالة بموجب القرار الأممي لعام 1949، مع التصدي لمحاولات التشكيك في حياديتها ومصداقيتها الميدانية.

تقليص المساعدات

 أفادت تقارير وكالة “رويترز” بأن تقليص المساعدات الموجهة لـ “الأونروا” يهدد باندلاع أزمات إنسانية غير مسبوقة داخل المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة.

وأكدت تحليلات شبكة “بلومبرغ” أن الاستهداف السياسي للوكالة يضع العبء المالي والتشغيلي على المنظمات الدولية البديلة التي تفتقر للبنية التحتية الجاهزة للتغطية.

التفويض الإنساني 

تكشف مواقف الجامعة العربية عن إدراك عميق للبعد الجيوسياسي المحيط بأزمة “الأونروا”؛ فالقضية تتجاوز نطاق العجز المالي أو تقديم الخدمات الاجتماعية فى ظل الصراع على شرعية ملف العودة والوجود الفلسطيني.

وتستغل إسرائيل الضغوط التمويلية لمحاصرة المنظمة الأممية وإنهاء دورها الشاهد على النكبة، وهو ما يجعل الحفاظ على التفويض الصادر عام 1949 خط الدفاع الأخير عن القيمة القانونية والسياسية لقضية اللاجئين.

ويظل استمرار الوكالة مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على فصل الملف الإنساني عن التجاذبات الميدانية، والوفاء بالتزاماته المالية للحيلولة دون تفجر الأوضاع الاجتماعية في القرى والمخيمات الحدودية.