أنهى الجنيه المصري التعاملات المحلية، مساء أمس الخميس، عند أدنى مستوياته على الإطلاق ليغلق عند 50.0024 مقابل الدولار بعد أن تجاوز حاجز الـ50 جنيها للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
وجرى تداول العملة المصرية عند مستويات أدنى قليلا من 50 جنيها للدولار منذ أن وقعت القاهرة اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس الماضي. وبموجب الاتفاقية تعهدت مصر بالسماح لعوامل العرض والطلب بتحديد قيمة العملة.
وقال مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول إن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى.
وفي الأسابيع التي أعقبت توقيع مصر على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل 9 أشهر و12 شهرا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر/ ومارس، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كاف من المستثمرين إلى استعادة أموالهم.
ووفقا لحسابات أحد المصرفيين بناء على بيانات البنك المركزي، ينتهي أجل أذون خزانة بالعملة المحلية تزيد قيمتها على تريليون جنيه في ديسمبر/ ومارس.
ومن المقرر أيضا وفقا لبيانات صندوق النقد أن تسدد مصر 933 مليون دولار للصندوق في النصف الثاني من ديسمبر، وهي مدفوعات مرتبطة بقروض سابقة.
وساهم أيضا النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في الضغط على سعر الصرف وزيادة التضخم، إذ نما المعروض النقدي (إم-2) بنحو 29.59% في العام حتى نهاية سبتمبر/مقارنة بنحو 2.6% في الولايات المتحدة.
وعلى مدى العام السابق للاتفاق مع صندوق النقد، أبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار، وهذا أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية في السوق المصرية وتباطؤ في الواردات الحيوية.
تراجع كبير
وفي السادس من مارس/، وهو اليوم الذي سمح فيه البنك المركزي المصري بتراجع كبير للعملة، تجاوز الدولار مستوى الـ50 مقابل الجنيه للمرة الوحيدة في تاريخه، لكنه أنهى التعاملات في ذلك اليوم عند مستوى 49.5 جنيها للدولار.
ويأتي ذلك بعد 5 أيام من تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن احتمال تراجع الجنيه بنسبة 4% أو 5%.
يشار إلى أن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن المؤسسة الدولية متمسكة بمرونة سعر صرف الجنيه المصري خلال الحديث عن برنامج إقراض مصر.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2022 لاقتراض 3 مليارات دولار لكن الاتفاق توقف حتى زاد الصندوق قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ الماضي.
طرح 4 شركات
في سياق ذي صلة باتفاق الاقتراض من صندوق النقد، قال مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس إن مصر تعتزم طرح 3 أو 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، وأضاف أنه سيعلن خطة الطروحات خلال الأسبوع المقبل.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشاتها مع الحكومة خلال الشهر الماضي، وقالت في ختامها إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (برنامج إقراض مصر).
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغ 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهّل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وأضاف الصندوق، في بيان سابق: “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
ويعد مطلب الحد من دور الدولة في الاقتصاد أساسيا لصندوق النقد وفق البرنامج.
