تعتقد مجموعة سيتي جروب للتقيمات الاقتصادية أن أهمية مصر الجيوسياسية في أثناء الحرب الاقتصادية، وأن برنامج الخصخصة المتسارع يعني أن الأمر يستحق الرهان على ديوننا المقومة بالدولار، حسبما كتبت بلومبرج، مستفيدة من ذلك مذكرة سيتي بقلم الاستراتيجيين نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا.
من الصعب للغاية أن تفشل: “في حين أنه من المرجح أن تلقي المخاطر الجيوسياسية بثقلها على المنطقة في الأشهر المقبلة، فمن وجهة نظرنا فإن الموقع الجيوستراتيجي لمصر قد يعزز قدرتها على المساومة مع دائنيها المتعددي الأطراف ودائني مجلس التعاون الخليجي ويحفز زيادة التمويل الجديد،” أبوستولوف وكوستا يكتب.
وأشاروا إلى أن ” المخاطرة السيادية في مصر قد تكون عند نقطة انعطاف”، على الرغم من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي الأخيرة والتأخير في مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج المساعدة بقيمة 3 مليارات دولار. أفادت ميريت مجدي من بلومبرج أن بنك سيتي يزيد من تقيمه للوضع في مصر، “في الوقت الذي يقلل فيه من تعرضه” للديون الأردنية ذات الأداء الضعيف. ويوصي البنك بإصدار سندات مصرية في 2031 و2050.
كانت ديون مصر المقيمة بالدولار الأمريكي هو الأفضل أداءً في المنطقة منذ اندلاع أعمال العنف في فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوبر، وفقًا لخدمة معلومات الأعمال.
ولكن هناك تحذير: التصعيد الإقليمي للحرب على غزة أو فشل المحادثات لتأمين تمويل إضافي لن يكون له تأثير إيجابي على ديوننا، كما حذر سيتي جروب.
وقالت الشركة في بيان هذا الشهر إن مديري الثروات في لازارد يستثمرون جزءا “منخفضا بشكل غير عادي” من أصولهم في سندات عالية العائد من الأسواق الناشئة، واصفين الديون في مصر والأرجنتين وكينيا ونيجيريا بأنها “تثير قلقا خاصا”. وأشارت الشركة إلى الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية وعدم اليقين الجيوسياسي وسط الحرب على غزة كعوامل تضع ضغوطا على فئة أصول الأسواق الناشئة.
المعنويات هي مقياس مهم للغاية يجب مراقبته في الوقت الحالي: أفادت تقارير أن الحكومة تسعى لزيادة برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وهناك توقعات متزايدة بأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سوف تقومان على الأقل بتمديد قرضهما لديهم حوالي 5 مليارات دولار من الودائع لدى البنك المركزي.
ومن المقرر أن تدلي وكالة التصنيف «فيتش» ببيانها في 3 نوفمبر، بعد وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” (التي خفضت تصنيف مصر الأسبوع الماضي)، مستشهدة بنقص العملات الأجنبية وتزايد الشكوك حول استدامة استدامة ديوننا، ووكالة موديز.
