الأمة| نتيجة لتقلبات الطلب العالمي والمحلي على الذهب خلال العام الماضي، والتي سجلت مستويات غير مسبوقة، كان من الضروري إيجاد وسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه المصري في مصر، والتي تستثمر في الذهب.
ويشكل طلب البنوك المركزية الكبرى أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.74 دولار للأوقية في 17 يوليو/تموز؛ ومع ذلك، يبلغ حاليا 2400.14 دولار للأوقية.
وبحسب تقديرات جي بي مورجان جلوبال ريسيرش، من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024.
علاوة على ذلك، توقعت مجموعة سيتي جروب أيضًا، وفقًا لوكالة بلومبرج، أن يصل الذهب إلى 3000 دولار في غضون 6 إلى 18 شهرًا قادمة بسبب زيادة تدفقات المستثمرين وتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ويرجع ارتفاع الطلب بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
علاوة على ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوقعة تشكل أيضًا أحد العوامل المؤثرة على سوق الذهب.
أسعار الذهب في مصر
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنحو 3800 جنيه للجرام عيار 24، و3325 جنيها للجرام عيار 21، و2850 جنيها للجرام عيار 18، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الصاغة وقف إعلان أسعار الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بسبب أزمة العملة الأجنبية، حيث استخدمه المصريون كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها مصريا في يناير، وهو ما يشير إلى ارتفاعه عن مستواه الحالي بنحو 14.3267%.
يقول حسام العجمي، رئيس قطاع بحوث السوق بشركة جولدن بوليون، لـ«الأهرام أونلاين»، إن الذهب يتأثر بشكل أساسي بثلاثة عوامل رئيسية، وهي سعر صرف الدولار، وسعر الذهب العالمي، والعرض والطلب على التوالي.
وأضاف العجمي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من المرجح أن يرفع أسعار الذهب، وحددت المؤسسات الدولية هدفا لسعر 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.
على صعيد آخر، أوقفت الصين، إحدى الدول الرئيسية التي تشتري الذهب، حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في يونيو/حزيران.
وبحسب بلومبرج، أصبح من الواضح أن شراء بنك الشعب الصيني للذهب كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب في مايو/أيار.
وقال عضو جمعية الصاغة والمجوهرات وصاحب محل مجوهرات محلي، أمير رزق، إن «الذهب سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مستقبلاً، حيث تستخدم كافة البنوك المركزية الكبرى الذهب حالياً كأداة تحوط، وخاصة الصين والهند وتايوان، حيث تشتري الذهب بكميات هائلة، وهو ما سيرفع سعر الأونصة إلى 3000 دولار بنهاية العام».
وأشار رزق إلى أن الاستثمار الأمثل هو شراء الذهب الآن وبيعه بنهاية عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5 آلاف جنيه للجرام.
وأوضح أن أفضل طريقة للاستثمار في الذهب هي السبائك، حيث يكسب الذهب عيار 24 أكثر من الذهب عيار 21، وعند شراء العملات الذهبية، يقتصر الشخص على شراء ثمانية جرامات، لكن السبائك تقدم مجموعة متنوعة تبدأ من جرام واحد.
وقال رزق إن سوق المجوهرات يشهد حالياً ركوداً كاملاً ونسبة ضئيلة من الاستثمار في الذهب تصل إلى خمسة في المئة.
وأضاف رزق أن هناك نظرية مشهورة في مصر مفادها أنه عندما ينخفض سعر الذهب يمتنع الناس عن شراء الذهب، وعندما يرتفع سعر الذهب يرتفع الطلب على الذهب أيضاً.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن الاستثمار خارج البورصة في إجمالي الطلب على الذهب سجل زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1258 طناً، إلى جانب ارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي في صافي مشتريات البنك المركزي من الذهب بقيمة 183 طناً من الذهب، وهو ما كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالحاجة إلى حماية المحفظة وتنويعها.
قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الحلي والمعادن النفيسة السابق باتحاد الصناعات المصرية، لـ«الأهرام أونلاين»، إن الذهب يعتبر أفضل استثمار لأنه الأسهل في التعامل إلا في حالة الحاجة إلى دخل شهري.
وأضاف العباسي، ردا على سؤال حول شراء الذهب كاستثمار قصير الأجل، أن هذا سلوك خاطئ، لأن الذهب غير متوقع ومحفوف بالمخاطر عند شرائه على المدى القصير.
وأضاف أيضًا أن الذهب هو وسيلة للحفاظ على قيمة المال، وليس لتحقيق الربح.
صادرات مصر من الذهب
وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة تجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الأهرام أونلاين»، إن السعر المحدد للذهب في مصر يتراوح بين ± 2 إلى 3% عن سعر الذهب في بورصة الذهب الأميركية، بسبب قوى العرض والطلب، بحسب الحاجة إما لاستيراد أو تصدير الذهب.
وأضاف منيب أنه في ظل الظروف العالمية غير المؤكدة الحالية، بما في ذلك ما إذا كانت الاحتياطيات الفيدرالية ستخفض أسعار الفائدة أم لا، أو ما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب أو إبقاء الأسعار كما هي إذا تم احتواء الوضع، مما يجعل من الصعب التكهن بأسعار الذهب في المستقبل.
وأوضح أن مصر تصدر حاليا المجوهرات لأننا نمتلك التصميمات والقدرة على تصنيعها، ووضعنا على خريطة تصنيع الذهب، حيث نستورد الذهب الخام من الخارج ونصنعه في مصر، وهو ما يمثل طفرة صناعية.
وأضاف منيب أننا استضفنا مؤتمرات دولية متعددة وسيكون هناك مؤتمر آخر في ديسمبر حيث سنعرض أعمالنا في تصنيع الذهب.
يذكر أن مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية كانت قد صدرت في مايو 2023 لمدة ستة أشهر، وتم تمديدها ستة أشهر أخرى لمواجهة نقص المعروض في السوق، خاصة خلال أزمة نقص الدولار في مصر.
