كثفت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من تحذيراتها للمنشآت والمقيمين بضرورة استكمال الإجراءات قبل 30 يونيو 2026.مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة .
وبحسب البيان تشمل المبادرة العمالة التي انتهت رخص عملها لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، أو الذين يعملون دون رخص عمل سارية.
وكان القرار قد أُعلن عنه في أبريل 2026 وتم تمديده بـ60 يوماً إضافية، يهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودية ومكافحة ظاهرة التستر التجاري والعمالة السائبة.
ووبحسب البيان فقد حذرت منصة قوى من أنه ابتداءً من 30 يونيو 2026، سيتم تطبيق إجراءات صارمة تشمل إلغاء تسجيل المقيمين الذين لا يحملون رخص عمل سارية من المنشآت، وفرض غرامات مالية كبيرة على أصحاب العمل، وربما الترحيل للعاملين المخالفين.
ومن المهم الإشارة هنا إلي الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار كبيرة، حيث يُقدر عدد العمالة المخالفة التي لم تُصحح أوضاعها بعشرات الآلاف.
حيث يهدف القرارإلى حماية حقوق العمال النظاميين، وتحسين بيئة العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية التي تستنزف الموارد وتُشكل عبئاً على الخدمات العامة.
وفي معرض تحليله لهذا القرار رأي مركز الدراسات الدولية والاستراتيجيةأن مبادرة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية تعكس توجهاً حكومياً حازماً نحو حوكمة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في توطين الوظائف وتعزيز الإنتاجية
. وفي نفس السياق حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن التطبيق الصارم للقرار قد يُعرض بعض العمال للترحيل القسري دون ضمانات كافية لحماية حقوقهم، خاصة في ظل صعوبة إجراءات تصحيح الأوضاع البيروقراطية.
