من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة السلطة الفلسطينية بنسبة 172% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض الإيرادات بنسبة 21% بسبب الصراع المستمر في غزة.
ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية مثل خفض الرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التنموية.
لقد أعاقت الحرب قدرة الإدارة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي القطاع العام بالكامل لأكثر من عامين بسبب تقليص المساعدات وامتناع إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب. وقد حولت إسرائيل مؤخراً 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) في أوائل يوليو، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وقالت الوزارة في بيان إن “الحكومة الإسرائيلية خصمت نحو ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 3.4 مليار شيكل (937.52 مليون دولار) عن العام السابق”.
