فرضت الحرب الإيرانية ضغوطاً غير مسبوقة على أسواق السندات والعملات العالمية، بعدما دفعت موجة التضخم الجديدة المستثمرين إلى إعادة تسعير مخاطر الفائدة والديون السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى مستويات تجاوزت 5%، وهي الأعلى منذ عام 2007، وسط توقعات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل أي خفض للفائدة بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
كما سجلت السندات الأوروبية موجة بيع واسعة، حيث وصلت عوائد السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً، في ظل توقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد النقدي.
وفي المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من الحرب بوصفه الملاذ الآمن الأكثر قوة في الأسواق العالمية، مدعوماً بارتفاع العائدات الأمريكية وتدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول الدولارية.
وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، بينما تعرضت العملات الآسيوية لضغوط حادة، خاصة عملات الدول المستوردة للطاقة، مع ارتفاع فاتورة النفط وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وسجلت الروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار، ما دفع بعض البنوك المركزية الآسيوية إلى التدخل عبر رفع أسعار الفائدة أو استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدعم عملاتها.
أما الصين فنجحت نسبياً في احتواء الضغوط على اليوان بفضل احتياطياتها الضخمة من الطاقة وتدخلاتها النقدية المستمرة، في حين لجأت سريلانكا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 100 نقطة أساس لمواجهة تراجع العملة المحلية.
ويرى اقتصاديون في إتش إس بي سي وراسل إنفستمنتس أن استمرار الحرب سيبقي الأسواق العالمية في حالة توتر، مع احتمالات بحدوث موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الدولار والسندات الأمريكية قصيرة الأجل.
