تعيش الولايات المتحدة على صفيح سياسي واقتصادي ساخن، مع تصاعد موجة الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد إلى المشهد بقوة بعد سنوات من الجدل والانقسام.
وبينما يواصل ترامب تعزيز قبضته على مؤسسات الحكم وتمرير قرارات وُصفت بأنها “رجعية” وتمس الحريات العامة وحقوق المهاجرين، يستعد الشارع الأمريكي للخروج اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة تحت شعار “لا ملوك” رفضًا لما يعتبرونه نزعة استبدادية تتعارض مع روح الديمقراطية الأمريكية.
هذه التحركات التي تتبلور في كبريات المدن الأمريكية، لا تبدو مجرد احتجاجات عابرة، بل مؤشر على انقسام عميق يهدد بتغيير وجه النظام السياسي الأمريكي نفسه.
من يقود الحراك
حركة “50 ولاية.. احتجاج واحد” -المعروفة اختصارا بـ”50501″- هى التى تتولى قيادة التنسيق الوطني للاحتجاجات عبر فروعها المحلية، وتشارك إلى جانبها منظمات مدنية كبرى مثل حركة “إنديفيزيبل” (Indivisible) و”بابليك سيتزن” (Public Citizen) في الدعم اللوجستي والتوعوي وإعداد الإرشادات القانونية للمتظاهرين.
كما أعلنت اتحادات ونقابات بارزة دعمها للحراك، من بينها اتحاد المعلمين الأميركيين، واتحاد عمال الاتصالات، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي كيانات ذات ثقل تنظيمي كبير تعمل على تعبئة أعضائها في المدن الكبرى.
غليان شعبي في الشوارع الأمريكية
تشهد المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو حراكًا مدنيًا متصاعدًا، تقوده منظمات حقوقية ونقابات طلابية وجماعات مناصرة للمهاجرين.
الدعوات إلى مظاهرات “لا ملوك” وُصفت بأنها أكبر تعبئة سياسية منذ احتجاجات جورج فلويد عام 2020- الأمريكى من اصل افريقى الذى داس شرطى بركبته على رقبته حتى قتل- ، حيث تهدف إلى توجيه رسالة مفادها أن الديمقراطية الأمريكية لا يمكن أن تتحول إلى نظام رئاسي مطلق الصلاحيات.
الناشطة الحقوقية “إلين بروسارد” من منظمة “أمريكا أولاً بالحريات” تقول إن “ما يفعله ترامب ليس مجرد سياسة محافظة، بل محاولة لتقويض مؤسسات الدولة وإخضاعها لسلطة الفرد، وهذا ما يرفضه الشعب الأمريكي بكل أطيافه”.
الأزمة الاقتصادية وقود الغضب الشعبي
تأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من اضطرابات حادة بسبب سياسات الحمائية التجارية والضرائب المرتفعة على الواردات.
تقارير اقتصادية أمريكية تشير إلى أن نسبة البطالة عادت إلى الارتفاع، بينما تراجعت معدلات الثقة في السوق بنسبة 14% خلال الربع الأخير.
تضرر الطبقة المتوسطة
الخبير الاقتصادي “جوناثان ميلر” يرى أن “سياسات ترامب الشعبوية التي تعتمد على شعارات قومية اقتصادية، تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة التي كانت تعتبره منقذها”.
وأضاف أن “التصعيد ضد المهاجرين وفرض القيود على الشركات التكنولوجية الكبرى خلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار الاستثماري، وهو ما يدفع المواطنين إلى الشارع بحثًا عن العدالة الاقتصادية”.
المهاجرون في مرمى سياسات الإقصاء
من أكثر الفئات المتضررة من عودة ترامب إلى السلطة المهاجرون، خاصة من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
فالقوانين الجديدة المقترحة من البيت الأبيض تضع قيودًا قاسية على منح الإقامات الدائمة واللجوء السياسي، وتضاعف من حملات الترحيل.
مطالب أساسية
المنظمون وحلفاؤهم الحقوقيون والمدنيون يطالبون بتنفيذ حزمة مطالب يتصدرها وقف توسيع حضور القوات الفدرالية والعسكرية داخل المدن، واستندوا إلى أحكام قضائية أخيرة قيّدت نشر الحرس الوطني، واعتبرت الاحتجاج السياسي لا يرقى إلى “تمرّد” يبرر التدخل العسكري.
ويطالب المنظمون أيضا بإنهاء الممارسات الشرطية المقنّعة وضمان تعرّف الجمهور على هوية العناصر وارتباطها المؤسسي.
ملف الهجرة
وفي ملف الهجرة، تدعو الشبكات المشاركة مثل “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” إلى كبح المداهمات والترحيل واسع النطاق ووقف الانتهاكات المنسوبة لوكالات اتحادية.
وتذهب تحليلات إلى أن هذا الحراك يأتي لمواجهة ما يسميها المحتجون “الأجندة الاستبدادية” للرئيس الأميركي وتمسكهم بسيادة القانون وحرية التظاهر السلمي.
عودة لزمن الخوف
“كارلا رودريغيز”، ناشطة من الجالية اللاتينية في تكساس، تصف الوضع بأنه “عودة لزمن الخوف”، مؤكدة أن “الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل مع المهاجرين كأعداء داخليين، وليس كمكوّن أساسي في المجتمع الأمريكي”.
وتضيف أن “المظاهرات المقبلة ستكون بمثابة إعلان رفض جماعي لهذا النهج الذي يقوض مبادئ الحرية والمساواة التي تأسست عليها الولايات المتحدة”.
الإعلام الأمريكي بين الانقسام والمساءلة
الإعلام الأمريكي بدوره يعيش حالة استقطاب غير مسبوقة، حيث تنقسم المؤسسات بين مؤيدة لترامب ترى فيه “حامي القيم الوطنية” وأخرى تحذّر من نزوعه “الملكي” الذي يهدد التوازن الديمقراطي.
الصحفي المخضرم “مارك شيفر” من صحيفة واشنطن بوست يقول إن “ترامب يشن حربًا صامتة ضد الصحافة الحرة، يستخدم فيها أدوات السلطة والقانون لفرض رقابة مقنّعة”، ويضيف أن “الاحتجاجات المرتقبة ليست فقط دفاعًا عن المهاجرين، بل عن حرية الكلمة ذاتها”.
الخبراء يحذرون من انقسام وطني جديد
يُجمع عدد من المحللين السياسيين على أن ما يجري اليوم يعكس أزمة هوية عميقة في المجتمع الأمريكي.
فبين من يرى في ترامب رمزًا للقوة والاستقلالية الوطنية، ومن يعتبره تهديدًا للديمقراطية، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة اضطراب سياسي جديد قد يعيد مشاهد الانقسام التي عاشتها واشنطن عقب انتخابات 2020.
الخبير في العلاقات الدولية “مايكل أندروز” حذر من أن “المظاهرات المقبلة قد تتحول إلى حركة سياسية دائمة، خاصة إذا اتسعت لتشمل العمال والنقابات المهنية، ما قد يضع البيت الأبيض في مواجهة مفتوحة مع الشارع”.
أمريكا على مفترق طريق بين الحرية والسلطة
بين شعار “لا ملوك” وصورة الرئيس القوي التي يسعى ترامب لترسيخها، تبدو الولايات المتحدة أمام لحظة حاسمة في تاريخها السياسي الحديث.
فالمظاهرات المقبلة ليست مجرد حدث احتجاجي، بل امتحان لقيم الديمقراطية الأمريكية التي طالما تغنّت بها واشنطن أمام العالم.
ومهما تكن نتائج هذا الحراك، فإن المؤكد أن الشارع الأمريكي بدأ يستعيد صوته، رافضًا أن تتحول الرئاسة إلى عرش، والشعب إلى رعايا، في وطن تأسس على أن “الحرية لا تُمنح.. بل تُنتزع”.
انعكاسات داخلية تهدد صورة واشنطن الخارجية
لا تقتصر تداعيات موجة الغضب ضد ترامب على الداخل الأمريكي فحسب، بل تمتد آثارها إلى السياسة الخارجية التي لطالما شكلت أحد أعمدة النفوذ الأمريكي في العالم.
فالصورة التي تحاول واشنطن تسويقها كـ«قائدة للديمقراطية والحرية» تتعرض اليوم لهزة عنيفة، مع انتشار مشاهد الاحتجاجات وقمعها في بعض الولايات، مما يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج أمام الحلفاء في أوروبا وآسيا.
عزلة اخلاقية
الخبير في العلاقات الدولية الدكتور “ريتشارد هولمز” يرى أن “البيت الأبيض قد يواجه عزلة أخلاقية وسياسية إذا استمر في تجاهل الأصوات الداخلية المطالبة بالإصلاح، لأن مصداقية واشنطن في الدفاع عن الديمقراطية بالخارج لا يمكن فصلها عن ممارستها في الداخل”.
ويضيف أن “المجتمع الدولي يراقب المشهد الأمريكي عن كثب، فكل أزمة داخلية في واشنطن تُترجم إلى ضعف في الموقف الأمريكي على الساحة العالمية، خاصة في مواجهة الصين وروسيا اللتين تروّجان لفكرة تراجع النموذج الليبرالي الأمريكي”.
وبذلك، تبدو الولايات المتحدة أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على تماسكها الداخلي من جهة، واستعادة هيبتها الدولية من جهة أخرى، في زمن لم يعد فيه الشعارات كافية لإقناع العالم بأن الديمقراطية الأمريكية ما زالت بخير.
