أعادت الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بحق ثمانية مشتبه بهم في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، تسليط الضوء على التفاوت بين سرعة الاستجابة للحوادث التي تطال أجانب، واستمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين دون محاسبة تتناسب مع حجمها.
وجاء التحرك الأمني عقب الاعتداء على المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين، العاملة بصحيفة «واشنطن بوست»، واستهداف دبلوماسيين أوروبيين خلال موسم قطف الزيتون، وسط إدانات وضغوط من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
تحرك سريع بعد استهداف أجانب
تعرضت الصحفية الأمريكية لاعتداء نفذه مستوطنون ملثمون، الجمعة، أثناء توثيق اعتداءات على فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابتها بجروح استدعت تدخلًا طبيًا.
وفي اليوم التالي، استهدف مستوطنون وفدًا يضم دبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسي، ما أثار ردود فعل رسمية من واشنطن وباريس وبروكسل ووارسو.
وبعد يومين من الاعتداء على الصحفية الأمريكية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف ثمانية مشتبه بهم، في عملية شارك فيها جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» وقوات عسكرية، مع مصادرة مركبات وفتح تحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة.
ورغم أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، فإن توقيت التحرك أعاد طرح تساؤل جوهري: هل كانت الاستجابة الأمنية ستأتي بالسرعة نفسها لو اقتصرت الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين؟
أرقام تكشف أزمة المحاسبة
لا يقتصر عنف المستوطنين على الحوادث الأخيرة؛ فقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، منذ بداية عام 2026 وحتى 14 سبتمبر الماضي.
وتكشف بيانات منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية عن جانب آخر من الأزمة، إذ انتهت 93.6% من ملفات التحقيق التي تابعتها بشأن اعتداءات ذات دوافع أيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال الفترة من 2005 إلى 2025، دون تقديم لوائح اتهام.
وتعكس هذه الأرقام فجوة واسعة بين فتح التحقيقات وتحقيق المساءلة القضائية، ما يثير الشكوك بشأن فعالية الإجراءات الأمنية المعلنة وقدرتها على ردع الاعتداءات المتكررة.
غزة والضفة.. معاناة الفلسطينيين مستمرة
وفي قطاع غزة، تتجاوز التساؤلات حدود الاعتداءات الفردية إلى حجم الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.
فبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في 12 أكتوبر، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 حاجز 1400 شخص، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وتكشف هذه الحصيلة استمرار سقوط الضحايا المدنيين رغم الاتفاقات والإعلانات السياسية، بينما تبقى المطالبات بالتحقيق والمحاسبة قائمة.
ومع اختلاف طبيعة الاعتداءات الاستيطانية في الضفة عن العمليات العسكرية في غزة، يظل المبدأ واحدًا: حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بصرف النظر عن جنسية الضحايا أو مكانتهم السياسية والإعلامية.
هل تختلف قيمة الضحية باختلاف جنسيتها؟
تكشف الاعتداءات الأخيرة مفارقة تستحق التوقف عندها؛ إذ استطاعت إصابة صحفية أمريكية واستهداف دبلوماسيين أوروبيين استنفار مواقف دولية وتحركات أمنية معلنة، بينما تشير سنوات من البيانات الحقوقية إلى ضعف مستمر في محاسبة المعتدين على الفلسطينيين.
ولا تثبت الاعتقالات الأخيرة وحدها أن جنسية الضحايا كانت السبب الحاسم للتحرك، لكنها تضع السلطات الإسرائيلية أمام اختبار واضح: هل تتحول الإجراءات الحالية إلى سياسة ثابتة لحماية الفلسطينيين، أم تظل استجابة محدودة لضغوط خارجية؟
فالمساءلة الحقيقية لا تُقاس بعدد الموقوفين عقب حادثة تحظى باهتمام دولي، وإنما بقدرة القانون على حماية الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداء بعيدًا عن عدسات الإعلام والضغوط الدبلوماسية.
وتبقى القضية الأساسية أن حياة الفلسطيني وحقوقه لا ينبغي أن تكون أقل قيمة من حياة الصحفي الأجنبي أو الدبلوماسي الأوروبي، وأن العدالة التي تتحرك تحت ضغط الجنسيات والنفوذ السياسي تفقد جوهر المساواة أمام القانون.







