الصين تسعي لتعديل قانون العمل لمواجهة أزمة الشيخوخة السكانية

الأمة : ذكرت “شبكة الشعب” الصينية في 11 سبتمبر أن “اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني” ناقشت هذا الأسبوع مشروع قرار يتعلق بـ “تمديد سن التقاعد القانوني تدريجيًا”.

وتُعد الصين واحدة من الدول ذات أدنى سن تقاعد في العالم، ويُعتبر هذا جزءًا من خطوة هامة لتعديل قانون العمل الذي تم تطبيقه لعقود. السلطات الصينية تسعى من خلال تأخير سن التقاعد إلى تخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن نقص القوى العاملة.

وفقًا للتقارير، أعلن النظام الصيني في يوليو من هذا العام عن خطط لتأجيل التقاعد تدريجيًا. حاليًا، يبلغ سن التقاعد القانوني للرجال 60 عامًا، وهو أقل بست سنوات تقريبًا مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة. أما سن التقاعد للنساء في المناصب الإدارية فهو 55 عامًا، وللعاملات 50 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أن تمديد سنوات العمل قد يخفف من الضغط على الصناديق التقاعدية التي تواجه بالفعل عجزًا في العديد من المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تأخير التقاعد يمكن أن يسمح للعاملين الأكبر سنًا بالبقاء في وظائفهم لفترة أطول. ومع ذلك، قد لا يحظى هذا الإجراء بترحيب واسع من قبل الجميع.

وبحسب ما ورد عن وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، بعد مناقشة هذا المقترح في اجتماع عام عقد في 10 سبتمبر ببكين، أصبح الموضوع مثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.

وأعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن التنافس الشديد المتوقع على فرص العمل المحدودة بين العمال الجدد وكبار السن.