يواصل العراق بيع خامه النفطي بخصم يتراوح بين 10 و20%، في وقت تتعافى فيه الصادرات اليومية لتصل إلى نحو 3 ملايين برميل، وسط ارتفاع تكاليف الشحن والمخاطر الأمنية في مضيق هرمز التي تؤثر على مبيعات النفط.
وقال عدي عواد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لروداو إن الخصومات مستمرة وتختلف بحسب الشركة المشترية، موضحاً أن نسبتها تتراوح بين 10 و20%، وأنها تأتي تعويضاً عن المخاطر الأمنية الموجودة في مضيق هرمز، وتُمنح لشركات النقل والتأمين.
وأضاف عواد أن العراق يصدر حالياً نحو 3 ملايين برميل من النفط يومياً، واصفاً هذا المستوى بأنه جيد جداً وقريب من مستويات ما قبل الأزمة.
وكان العراق يصدر نحو 3.4 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط، قبل أن يؤدي الصراع إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وتمر معظم صادرات العراق النفطية الخام عبر هذا الممر الاستراتيجي.
وأدى اضطراب حركة الملاحة إلى انخفاض صادرات العراق بشكل حاد، ما دفع بغداد إلى البحث عن طرق وترتيبات بديلة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية. وقال رئيس الوزراء علي الزيدي في برلين الأسبوع الماضي إن العراق لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على ممر تصدير واحد، مشيراً إلى أن بغداد تعمل على تنويع طرق التصدير.
كما شهدت تكاليف الشحن ارتفاعاً كبيراً. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع بأن تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة (VLCC)، قادرة على نقل نحو مليوني برميل، تجاوزت 1.2 مليون دولار يومياً على خطوط النقل من الشرق الأوسط إلى آسيا.
وكانت أسعار استئجار ناقلات VLCC تتراوح عموماً بين 20 ألفاً و50 ألف دولار يومياً خلال عام 2025، قبل أن تصل إلى نحو 120 ألف دولار يومياً في فبراير/شباط 2026، وفقاً لبورصة البلطيق البريطانية المتخصصة في معلومات أسواق الشحن.
ويقدم العراق هذه الخصومات للمشترين في محاولة للحفاظ على صادراته النفطية رغم المخاطر المرتبطة بالنقل عبر مضيق هرمز.
وقال عواد إن استمرار تدفق عائدات النفط يسمح للحكومة بمواصلة دفع رواتب الموظفين.
وأضاف: “الرواتب مستمرة ولا توجد أي مشكلات. رواتب الموظفين محمية ومضمونة.”
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي السبت أن العراق توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمواصلة تلقي شحنات الدولار النقدية، متوقعاً وصول شحنة جديدة خلال الأيام المقبلة.
وعزا العبودي الاتفاق إلى تحسن إجراءات العراق لمراقبة توزيع الدولار، إلى جانب التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني.
وتُحتفظ عائدات النفط العراقية في حسابات بالدولار لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بينما يستخدم البنك المركزي العراقي شحنات الدولار النقدية، تاريخياً، لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
كما شهد الدينار العراقي تقلبات أمام الدولار وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وبعد أن بلغ سعر الدولار نحو 1590 ديناراً في السوق غير الرسمية الأسبوع الماضي، تحسن سعر الدينار إلى نحو 1550 ديناراً للدولار في أربيل الأحد، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 1310 دنانير للدولار.
