الأمة| أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن القضاء أصدر أحكاما صارمة على جرائم تتعلق بالمخدرات، من بينها 140 حكما بالإعدام و500 حكما بالسجن المؤبد لمهربين ومروجين منذ بداية عام 2023.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، للصحفيين في مؤتمر صحفي ببغداد، إنه تم إصدار 140 حكما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بالإضافة إلى 500 حكم بالسجن المؤبد لنفس الجرائم. ويعتبر قانون العقوبات العراقي أن “السجن المؤبد” هو 20 عاما.
وقال ميري، دون تقديم إحصائيات سابقة، “لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، يتم إصدار 140 حكما بالإعدام لمهربي المخدرات منذ 1 يناير 2023 حتى الآن”.
وفي اليوم نفسه، أعلنت محكمة بغداد عن الحكم على ستة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات. وذكرت وسائل إعلام مجلس القضاء الأعلى أن المجرمين عُثر بحوزتهم على 30 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين الكريستالية المخصصة للتوزيع في العراق والتهريب إلى دول الخليج.
وتم القبض على المشتبه بهم وفقًا للمادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي، بحسب البيان.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أي مشتبه به متهم بتصدير أو استيراد أو إنتاج أو زراعة مواد مخدرة وفقًا للمادة.
وقالت وزارة الداخلية إنه في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 19 ألف شخص في جميع أنحاء العراق بتهم تتعلق بالمخدرات، مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 15 طنًا من المؤثرات العقلية. بينما ذكرت الوزارة في ديسمبر أن 7397 شخصًا تلقوا أحكامًا بتهم تتعلق بالمخدرات في عام 2023.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها تمكنت من تأكيد تنفيذ 11 عملية إعدام في العراق خلال عام 2022، بانخفاض عن 17 في العام السابق. كما انخفض عدد أحكام الإعدام الصادرة في البلاد بشكل كبير – من 91 في عام 2021 إلى 41 في عام 2022.
ووضعت هيئة مراقبة حقوق الإنسان العراق بين الدول التي تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام “بعد إجراءات لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وقد تزايدت التقارير عن إدمان المخدرات والتهريب والاتجار بها في العراق في السنوات الأخيرة، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة.
وتفتقر البلاد إلى مراكز إعادة تأهيل لمدمني المخدرات، فضلاً عن الموارد اللازمة لرفع مستوى الوعي حول تداعيات تعاطي المخدرات. وينتهي الأمر بمعظم مستهلكي المخدرات إلى الاعتقال بدلاً من إعادة تأهيلهم.
