منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب انتصاراً مرحلياً ، بعدما سمحت لإدارته بالمضي في تنفيذ أمر تنفيذي يستهدف تشديد القيود على التصويت عبر البريد.
وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، بعدما رفعت المحكمة تعليقاً قضائياً كان يمنع تنفيذ الأمر في عدد من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون. وأكدت المحكمة أن قرارها لا يمثل حكماً نهائياً بشأن قانونية جميع الإجراءات التي قد تتخذها الإدارة لتنفيذ الأمر.
وكان ترمب قد وقّع في مارس (آذار) أمراً تنفيذياً تحت عنوان تعزيز نزاهة الانتخابات، يتضمن إجراءات تتعلق بالتحقق من أهلية الناخبين والتعامل مع بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.
وتقول إدارة ترمب إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الانتخابات ومنع التصويت غير القانوني، بينما ترى الولايات والجماعات المعارضة أن الرئيس يتجاوز صلاحياته ويتدخل في قواعد انتخابية تخضع بدرجة كبيرة للولايات والكونغرس.
وتأتي المواجهة القضائية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يرفع أهمية القرار في ظل اعتماد ملايين الأميركيين على التصويت بالبريد.
ورغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية، أدلى ترمب نفسه بصوته عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية في فلوريدا هذا الشهر.
ويشكل قرار المحكمة العليا دفعة قانونية مؤقتة للرئيس في معركته بشأن التصويت بالبريد، لكنه لا يحسم النزاع الدستوري، الذي يتوقع أن يستمر أمام المحاكم خلال الفترة المقبلة.
