الأمة| أثار قانون “العفو العام” الجديد في الأردن حالة من الجدل في أوساط الساسة لعدم تطبيقه على المحكوم عليهم في قضية “الفتنة” من بينهم باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق.
العفو العام
مشروع قانون “العفو العام” الذي أقره مجلس النواب الأردني مؤخرًا من المقرر تطبيقه على غالبية الجرائم مع الإبقاء على الاستثناءات التي وردت من الحكومة.
تضمنت حزمة الاستثناءات بعض الجرائم في مقدمتها الواقعة على أمن الدولة من بينها القضية التي أُدين فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في يوليو عام 2021 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “الفتنة”.
وفي سؤال وجه إلى وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان مشروع القانون سيشمل قضية “الفتنة” أم لا، رد قائلًا: لا أعلق على قضايا أو حالات محددة.
انتقادات للقانون
قانون “العفو العام” واجه انتقادات في مجلس النواب، إذا اعتبره نواب بأنه “ضيقا” ولم يحقق مفهوم العفو العام بنطاقه الأوسع.
النائب فراس السواعير، طالب بشمول موقوفين على خلفية قضايا أساؤوا فيها لرموز وطنية، مضيفًا أن الرموز هي التي وجهت بإصدار العفو ويجب أن يشملهم.
وقال في تصريحات له: “الملك عفا عن الجميع، فكيف من أخطأ بحقّه؟”، في إشارة إلى بعض النواب الذين حُوكموا بقضايا تتعلق بأمن الدولة في المجلس النيابي الحالي من بينهم باسم عوض الله.
ويرى بعض القانونيين أنه لا يوجد ما يمنع من شمول قوانين العفو العام، لجرائم قد تكون ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي من باب التسامح دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني.
العفو عن مسؤولين سابقين
السلطات الأردنية أفرجت في أكتوبر 2023 عن مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق “محمد الذهبي”، بعد قضاء مدة عقابة بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 13 عامًا عقب إدانته بتهم “الاستثمار الوظيفي والاختلاس وغسيل الأموال”.
كما أفرجت أيضًا عن مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق سميح البطيخي، الذي حُوكم وأدين أمام محكمة خاصة في قضية ما عُرف “بالتسهيلات البنكية” عام 2002، لذلك يتساءل البعض عن سبب عدم العفو عن باسم عوض الله في القانون الجديد.
