دعت الحكومة المصرية إلى ضرورة خفض التصعيد في سوريا وتعليب مسارات التهدئة والحوار.
وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية :” تتابع جمهورية مصر العربية ببالغ القلق ما يشهده الشمال السوري، بخاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.
وأكدت مصر، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها.
كما شددت على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.
