دعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة يقودها السوريون”، وذلك في أعقاب فرار رئيس النظام السابق بشار الأسد، مطالباً بتميكن الشعب السوري من أن “يحدد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 ومن بينهم خصوصاً روسيا، حليفة الأسد والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا.
وخلال إفادته الصحافية الدورية دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى تقديم إجابات لأسر الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا ومحاسبة من فعلوا ذلك.
وقال ميلر، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، من بين هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وقال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب أمس، إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي أدارتها الدولة في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد.
وبحسب تقديرات راب الذي كان يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعرض ما يزيد على 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
