في قرار مثير للجدل، ألغت المحكمة العليا الأميركية أمرًا قضائيًا كان يُلزم الحكومة الفيدرالية بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى “دولة ثالثة” فرصة حقيقية لشرح ما إذا كانوا سيواجهون خطر التعذيب في تلك الوجهة الجديدة.
ويُعد هذا الحكم، الصادر أمس الإثنين، نصرًا قانونيًا جديدًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تسعى بقوة لتوسيع عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، خصوصًا في ظل مساعي وزارة الأمن الداخلي لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ليست بالضرورة هي أوطان المهاجرين الأصلية.
وكان القاضي الفدرالي براين مورفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، قد أصدر أمرًا في 18 أبريل الماضي يمنع الحكومة من ترحيل المهاجرين دون منحهم فرصة لتقديم أدلة على المخاطر المحتملة في الدول التي يُرحلون إليها. وجاء ذلك بعد تحركات منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، التي رفعت دعوى جماعية نيابة عن مهاجرين مهددين بالترحيل إلى دول مثل جنوب السودان، المعروفة بعدم الاستقرار والنزاعات المسلحة.
وقد اعتبر مورفي، في حكم لاحق بتاريخ 21 مايو، أن الحكومة انتهكت قراره بمحاولتها إرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان رغم التحذيرات الأمنية الرسمية، مما أدى إلى تعليق ترحيلهم مؤقتًا وإبقائهم في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي.
لكن قرار المحكمة العليا بإلغاء الأمر القضائي يُتيح الآن للإدارة استئناف عمليات الترحيل دون الالتزام بإجراءات التقييم الفردي لمخاطر التعذيب، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، خاصة في ظل ترحيل أشخاص إلى مناطق توصف بأنها غير آمنة وفقًا لتحذيرات الخارجية الأميركية نفسها.
