في خطوة أثارت جدلا واسعا على الساحة الاقتصادية الدولية أعلنت الحكومة الهندية أنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحها الوطنية بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الواردات الهندية وهو ما اعتبرته نيودلهي إجراء أحاديا يهدد توازن التجارة بين البلدين.
وأوضحت وزارة التجارة الهندية في بيان رسمي أن هذه الرسوم الجديدة تمثل تحديا مباشرا للصادرات الهندية وخاصة في قطاعات الألومنيوم والصلب والمنسوجات مشيرة إلى أن هذا القرار قد يضر بعشرات الآلاف من العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السوق الأمريكية كمصدر أساسي للإيرادات.
وأشار البيان إلى أن الهند بدأت دراسة حزمة من الإجراءات الردعية المحتملة تشمل فرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية وإعادة النظر في بعض الاتفاقات التجارية الموقعة سابقا مؤكدة أن هدف هذه الخطوات هو ضمان العدالة التجارية ومنع أي ضرر مباشر للاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام هندية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن هذه الأزمة قد تفتح فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وواشنطن حيث تسعى الهند إلى حماية قطاعاتها الإنتاجية فيما تضغط الولايات المتحدة لتقليص العجز التجاري مع شركائها.
ويرى محللون أن الهند رغم تمسكها بالحوار الدبلوماسي ستتبنى موقفا صارما إذا لم يتم التوصل إلى حلول عملية إذ تسعى الحكومة إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي تهديد لمصالحها الوطنية سيقابل برد قوي ومتوازن يحافظ على مكانة البلاد في النظام التجاري العالمي.
