اعتقلت فرقة التحقيق الخاصة التابعة لشرطة ولاية أوتار براديش، المحامي البارز ورئيس مجلس إدارة مسجد شاهي جامع في سامبال، ظفر علي، أمس الأحد، على خلفية احتجاجات عام ٢٠٢٤ ضد مسح المسجد وما تلاه من عنف من قبل الشرطة.
وقبل اعتقاله، احتجزت فرقة التحقيق الخاصة ظفر علي لتسجيل إفادته بشأن القضية.
تزعم الشرطة أن ظفر علي كان من أوائل من تلقوا معلومات مسبقة عن المسح الرسمي المقرر في سامبال.
وفي 19 نوفمبر 2024، زُعم أنه علم بالمسح، مما دفع مسلمين محليين إلى الاحتجاج.
ووفقًا للشرطة، أدى ذلك إلى اضطرابات وعنف.
صرّح المحامي محمد طاهر، شقيق ظفر علي الأكبر، للصحفيين بأن ظفر علي كان من المقرر أن يمثل أمام لجنة في اليوم التالي للإدلاء بشهادته.
إلا أن طاهر ادعى أن الشرطة تحاول منعه من ذلك،
ورغم اعتقاله، أعرب عن ثقته بأن ظفر علي سيدلي بشهادته بصدق، كما فعل في مؤتمر صحفي سابق.
صرح المحامي شاكيل أحمد، وهو محامٍ مشارك في القضية، بأنه تم توجيه اتهام رسمي إلى ظفر علي، وأنه يُقتاد إلى شاندوسي.
وأكد أن الشرطة اعتقلت شخصًا بريئًا دون تصريح مناسب، معلنًا أنها ستتقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة بعد إجراء فحص طبي.
وأصرّ أحمد على منح ظفر علي الكفالة.
وفقًا للبلاغ المقدم من جيتندرا ديباك راثي، المسؤول الإقليمي الرفيع المستوى في منظمة فيشوا هندو باريشاد،
اتّهِم ظفر علي بالتحريض على العنف.
وزعم راثي أنه بعد زيارة فريق مسحٍ لقرية سامبال، احتجّ المسلمون المحليون وهاجموا فريق منظمة فيشوا هندو باريشاد.
وجِّهت إلى ظفر علي تهمٌ بموجب مواد متعددة من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS) لعام ٢٠٢٣،
بما في ذلك المواد ١٩١(٢)، ١٩١(٣)، ١٩٠، ٢٢١، ١٣٢، ١٢٥، ٣٢٤(٥)، ١٩٦، ٢٢٣(ب)، و٣٢٦(و).
كما وجِّهت إليه تهمٌ بموجب المادة ٣ من قانون الأدلة الهندي لعام ٢٠٢٣، والمادة ٥ من قانون منع إتلاف الممتلكات العامة لعام ١٩٨٤.
لوائح اتهام في ست قضايا
وقع الاعتقال بعد شهر من تقديم فريق التحقيق الخاص التابع لشرطة ولاية أوتار براديش لوائح اتهام في ست قضايا تتعلق باحتجاج 24 نوفمبر 2024 على مسح المسجد.
في ذلك اليوم، شهدت سامبال اشتباكات عنيفة عندما وصل فريق من الشرطة الهندية لمسح مسجد شاهي جاما، برفقة حشد من أتباع الهندوتفا يهتفون «جاي شري رام».
مع تصاعد التوترات، تجمع المسلمون المحليون خارج المسجد، وردّت الشرطة بالقوة، وأطلقت النار على المتظاهرين.
قُتل ما لا يقل عن خمسة رجال مسلمين في عنف الشرطة.
وصفت الشرطة المتظاهرين بـ«مثيري الشغب»، وسجلت عدة حالات على صلة بالحادث.
ويؤكد السكان المحليون أن هذه الحالات استُخدمت لاستهداف المتظاهرين والسكان المسلمين.
أُلقي القبض على 77 مسلمًا، بينهم أربع نساء، بزعم رشقهم الشرطة بالحجارة من أسطح المنازل.
وقدّمت ثماني بلاغات أولية تتعلق بالعنف.
الهند تستهدف الشخصيات الإسلامية البارزة
ويعتقد كثيرون أن الإدارة تستهدف شخصيات إسلامية بارزة عبّرت عن رفضها القاطع لعمليات القتل والعنف التي ترتكبها الشرطة،
ويواجه ظفر علي، الذي كان من أوائل من عبّروا عن موقفهم، خطر الاعتقال الآن.
وكانت الشرطة قد اعتقلت ظفر علي في وقت سابق بعد أن عقد مؤتمرا صحفيا اتهم فيه كبار المسؤولين في المنطقة بتنظيم إطلاق النار على الشباب المسلمين خلال الاحتجاجات.
زعم أنه شهد مسؤولين رفيعي المستوى يناقشون أوامر إطلاق النار على المتظاهرين،
ونفى مزاعم أن الجمهور هو من بدأ العنف.
وشملت مزاعمه استخدام الشرطة أسلحة محلية الصنع، وسوء تعامل السلطات المحلية مع الوضع.
أثار اعتقال ظفر علي غضبًا بين أفراد المجتمع المسلم المحلي، حيث أكد السكان أن السلطات تخشى جهوده في النضال من أجل العدالة.
