أفادت التقارير أن الشرطة اعتقلت مجموعة من طلاب القانون في جامعة دلهي بعد احتجاجهم على قانون الوقف الجديد.
أثارت الحادثة غضبًا في الحرم الجامعي، حيث تساءل الطلاب عن سبب قمع حقهم في الاحتجاج السلمي.
يُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا حادًا بين طالبة وضابط شرطة في دلهي. اتهمت الطالبة السلطات بالتحيز، قائلةً:
تحظى منظمة أخيل بهاراتيا فيديارثي باريشاد بمعاملة مميزة، بينما يُمنع علينا، نحن طلاب القانون، التعبير عن مخاوفنا بشأن قضايا حرجة مثل قانون تعديل الوقف. وتدخلت الشرطة بكثافة لمنعنا.
وتساءلت، منتقدةً وجود الشرطة في الحرم الجامعي:
من سمح لكم بمنعنا من الاحتجاج؟ كيف دخلتم إلى حرم الجامعة؟
هل نرتكب أي فعل غير قانوني أو غير دستوري؟ هل حرية الفكر الآن في طور التعديل؟
يأتي هذا الاحتجاج في ظلّ تدقيق متزايد لقانون الأوقاف، استمعت المحكمة العليا في الهند إلى عرائض تطعن في صحة القانون.
وخلال الجلسة، استجوبت هيئة المحكمة الحكومة المركزية بشأن الطبيعة الإقصائية لمجالس الأوقاف.
عندما صرّح المحامي العام توشار ميهتا بأن العديد من المسلمين لا يرغبون في الخضوع للقانون، ردّت المحكمة:
قل ذلك بوضوح: هل تلمح إلى السماح للمسلمين الآن بالاستفادة من الصناديق الدينية الهندوسية؟
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنه، بموجب القانون الحالي، يجب أن يكون جميع أعضاء مجالس الأوقاف ومجلس الأوقاف المركزي مسلمين، باستثناء من يشغلون مناصب بحكم مناصبهم.
وأعربت هيئة المحكمة عن قلقها إزاء التشكيل الحصري لهذه الهيئات، وأعلنت أنها ستواصل الجلسة في 17 أبريل الساعة الثانية ظهرًا.
تظل هذه القضية حساسة ومشحونة سياسياً، حيث يواصل الطلاب والخبراء القانونيون والمحاكم النظر في تداعياتها الأوسع.
