ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية نقلا عن “أشخاص مطلعين على الأمر” أن الحكومة الهندية مستعدة لمساعدة المالديف بالدعم المالي مع ظهور خطر التخلف عن سداد الصكوك لأول مرة.
ونقلت صحيفة إي تي عن مسؤول حكومي هندي – طلب عدم الكشف عن اسمه قبل اتخاذ القرار النهائي – قوله إن جزر المالديف يمكن أن تستفيد على الفور من 400 مليون دولار أميركي المتاحة بموجب برنامج مقايضة العملة لبنك الاحتياطي الهندي، والذي هو مفتوح للدول الإقليمية.
وأكدت سلطة النقد في المالديف الشهر الماضي أنها تعمل على اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مع الهند وبالإضافة إلى ذلك، قد تسعى جزر المالديف أيضًا إلى الحصول على مساعدة طويلة الأجل من خلال خط ائتمان بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تم تمديده في الأصل خلال إدارة إبراهيم محمد صليح في عام 2019، حسبما نقلت وكالة أنباء الهند الصينية عن مصادر حكومية هندية تأكيدها للوكالة.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات الثنائية قد جرت، فمن المرجح أن تتم مناقشة الأمر عندما يزور الرئيس محمد معيز الهند في الأسابيع المقبلة، حسبما أشارت الصحيفة.
وبحسب بلومبرج، تواجه جزر المالديف حالياً سداد 25 مليون دولار أميركي على صكوكها المستحقة في أكتوبر/تشرين الأول والتي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار أميركي. وكانت التكهنات في وقت سابق من الشهر بأن البلاد على وشك التخلف عن السداد تسببت في هبوط قيمة الصكوك. ومع ذلك، ارتفعت قيمة الصكوك بعد أن أكد وزير المالية محمد شفيق علناً أنه لن تكون هناك صعوبة في سداد الـ 25 مليون دولار المستحقة في أكتوبر.
تبلغ احتياطيات المالديف حاليا 444 مليون دولار أميركي، مع احتياطيات قابلة للاستخدام تبلغ 61 مليون دولار أميركي؛ وهذا يعني أن الاحتياطيات تغطي بالكاد شهرا من الواردات.
في حين من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 129 مليار روفية مالطية هذا العام، فسوف يتعين على الدولة سداد ديون كبيرة على مدى العامين المقبلين
