تترقب الأسواق العالمية نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وسط تساؤلات بشأن انعكاساتها على أجندة الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية والتجارية، وقدرة إدارته على مواصلة تنفيذ سياساتها خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز التنافس الحزبي على مقاعد الكونغرس، إذ يمكن أن تحدد موازين القوى الجديدة حجم الرقابة التشريعية على الإدارة الأميركية، ومدى قدرتها على تمرير المبادرات المتعلقة بالإنفاق الحكومي والرسوم الجمركية والطاقة والتجارة والهجرة.
وبحسب بيانات سوق التنبؤات «كالشي» في 28 أكتوبر، بلغت احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب 91%، مقابل 66% لاحتمال سيطرتهم على مجلس الشيوخ. وتعكس هذه الأرقام رهانات المتعاملين قبل الاقتراع، لكنها لا تمثل نتائج مؤكدة، وتظل قابلة للتغير حتى إعلان النتائج الرسمية.
وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين يستعدون لاحتمالات تغير موازين القوى داخل الكونغرس، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن انعكاس ذلك على النمو والتضخم وأسعار الفائدة والدولار وأسواق الطاقة.
السيناريو الأول: الديمقراطيون يستعيدون مجلس النواب
يتمثل السيناريو الأول في فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ. ويُعد هذا السيناريو الأقرب إلى رهانات الأسواق الواردة في التقرير.
وفي هذه الحالة، سيحصل الديمقراطيون على صلاحيات رقابية أوسع، تشمل رئاسة اللجان وإجراء التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة، بما قد يزيد الضغوط السياسية على البيت الأبيض.
لكن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، إلى جانب امتلاك الرئيس حق النقض، ستحد من قدرة الديمقراطيين على تحويل أولوياتهم إلى تشريعات نافذة دون توافق سياسي.
وقد تظهر أبرز التداعيات الاقتصادية في المفاوضات المتعلقة بالموازنة والإنفاق الحكومي وسقف الدين، خصوصًا إذا تصاعد الخلاف بين الحزبين خلال عام 2027. ويمكن أن تؤدي المواجهات بشأن التمويل الحكومي إلى زيادة التقلبات في أسواق السندات ورفع مستوى الحذر لدى المستثمرين.
ومع ذلك، لن يعني فوز الديمقراطيين بمجلس النواب توقف أجندة ترمب بالكامل، إذ سيحتفظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات متعددة، من بينها جوانب من السياسة التجارية والهجرة والسياسة الخارجية.
أما أسواق الأسهم، فسيظل أداؤها مرتبطًا بعوامل أخرى، تشمل أرباح الشركات والنمو الاقتصادي وتكلفة الاقتراض، وليس بمجرد تغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس.
السيناريو الثاني: الديمقراطيون يسيطرون على المجلسين
يمثل فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ السيناريو الذي قد يفرض قيودًا تشريعية وسياسية أكبر على إدارة ترمب، مع امتلاك الحزب المعارض نفوذًا أوسع في عمل اللجان وتحديد أولويات المجلسين والتصويت على التعيينات الحكومية والقضائية.
ومن شأن هذا التحول أن يزيد صعوبة تمرير المبادرات التي تتطلب موافقة الكونغرس، وأن يفتح المجال أمام مواجهات أوسع بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية والإنفاق الحكومي.
وقد تصبح المفاوضات المتعلقة بالموازنة وسقف الدين أكثر تعقيدًا، في ظل اختلاف الأولويات بين الإدارة والكونغرس، وهو ما قد يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق إذا تعثرت التفاهمات بين الطرفين.
وعلى الرغم من ذلك، لن تعني سيطرة الديمقراطيين على المجلسين انتقال السلطة التنفيذية إليهم أو انتهاء قدرة ترمب على تنفيذ سياساته. فالرئيس سيحتفظ بحق النقض وبصلاحيات تنفيذية واسعة، بما فيها جوانب مهمة من السياسة التجارية والخارجية.
وقد يمتد تأثير هذا السيناريو إلى توقعات المستثمرين بشأن استمرارية السياسات الأميركية بعد انتخابات الرئاسة عام 2028، إذ يمكن أن يعيدوا تقييم القطاعات والشركات التي استفادت من توجهات الإدارة الحالية أو تأثرت بها سلبًا.
وتشمل الملفات التي قد تتأثر بتغير موازين القوى الطاقة وسلاسل الإمداد والعلاقات التجارية، إلى جانب المواقف الأميركية تجاه إيران والشرق الأوسط وأوكرانيا وروسيا والصين وحلف شمال الأطلسي، مع بقاء مسارات هذه الملفات رهينة عوامل سياسية وتنفيذية أوسع من نتائج الانتخابات وحدها.
السيناريو الثالث: الجمهوريون يحتفظون بالكونغرس
في المقابل، سيمنح احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ ترمب مساحة تشريعية أوسع لمواصلة أجندته، ويقلل احتمالات خضوع إدارته لرقابة مكثفة تقودها المعارضة عبر لجان الكونغرس.
وقد يدعم هذا السيناريو استمرار السياسات الاقتصادية والتجارية الحالية، ويحد من بعض المخاوف المتعلقة بالتعطيل التشريعي.
لكن بقاء الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين لن يضمن بالضرورة ارتفاع الأسهم أو انخفاض عوائد السندات، إذ ستظل الأسواق تراقب تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، وتكلفة الطاقة على التضخم، واتجاه السياسة النقدية، وأرباح الشركات وتوقعات النمو.
وقد يكون رد فعل المستثمرين إيجابيًا إذا جاءت النتيجة متوافقة مع توقعاتهم وخففت مخاطر المواجهات التشريعية، لكن حجم التأثير سيعتمد أيضًا على مدى تسعير الأسواق للنتيجة قبل إعلانها.
الأسواق تراقب ما بعد انتخابات 2028
بحسب تحليل نشرته «رويترز»، يرى الكاتب الاقتصادي مايك دولان أن الأهمية الأبعد مدى للانتخابات قد تتمثل في بدء مرحلة جديدة من التفكير في السباق الرئاسي لعام 2028، وما يرتبط به من تساؤلات بشأن استمرارية السياسات الأميركية.
وأشار التحليل إلى ارتفاع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي و«إم إس سي آي» العالمي للأسهم بأكثر قليلًا من 30% منذ فوز ترمب في انتخابات 2024، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 42%، وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة السبع بنحو 45%.
كما تجاوز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ثلاثة أمثال مستواه، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، أشار التحليل إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، وصعود مؤشرات أسهم شركات الدفاع الأوروبية بأكثر من 60%، مقابل مكاسب بلغت 27% لنظيراتها الأميركية.
وسجل الدولار الأميركي وسندات الخزانة أداءً أضعف خلال الفترة، بينما ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة مئوية مقارنة بمستوياتها وقت انتخابات 2024.
ولا يمكن إرجاع هذه التحركات إلى سياسات ترمب وحدها؛ إذ أسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في مكاسب شركات التكنولوجيا، بينما تأثرت أسواق أخرى بالتضخم والسياسة النقدية والرسوم الجمركية وتطورات الطاقة.
النفط والفائدة يزيدان ضبابية التوقعات
تأتي الانتخابات في ظل تقلبات في أسواق المال والطاقة. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 7744.52 نقطة خلال تداولات 28 أكتوبر، منخفضًا بنحو 1.3% عن قمته المسجلة خلال التداولات في 6 أكتوبر عند 7844.52 نقطة، فيما بلغ مؤشر التقلبات «فيكس» 16.97 نقطة.
وفي سوق السندات، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5.05% في 28 أكتوبر، مقارنة بنحو 3.88% في نهاية عام 2022، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 4.67%.
وفي سوق العملات، بلغ مؤشر الدولار 102.15 نقطة خلال تداولات 29 أكتوبر، وسجل اليورو 1.11495 دولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المشار إليه في التقرير.
أما النفط، فتداول خام برنت تسليم ديسمبر قرب 114 دولارًا للبرميل صباح 29 أكتوبر، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند 115.32 دولار، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 101 دولار للبرميل.
وتزيد هذه التطورات أهمية اتجاهات التضخم وأسعار الفائدة، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط السعرية والتأثير في تكلفة الاقتراض والنمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في تصويت انتهى بعشرة أصوات مقابل صوتين معارضين فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. كما أشار إلى توقعات سوقية باحتمال يقارب 85% لزيادة الفائدة في ديسمبر.
المفاجأة الانتخابية قد تحرك الأسواق
لن يتحدد رد فعل الأسواق بنتيجة الانتخابات وحدها، بل بمدى اختلافها عن التوقعات، وحجم الأغلبية التي سيحققها الحزب الفائز، واحتمالات نشوب مواجهة تشريعية أو التوصل إلى تسويات سياسية.
وسيواصل المستثمرون متابعة أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأميركية، بما فيها تقرير الوظائف المقرر في 6 نوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم المؤثرة في توقعات السياسة النقدية.
وبين السيناريوهات الثلاثة، تظل استعادة الديمقراطيين مجلس النواب الاحتمال الأرجح وفق رهانات سوق التنبؤات الواردة في التقرير، بينما يبقى مصير مجلس الشيوخ أقل حسمًا.
وفي جميع الأحوال، ستعتمد حركة الأسواق خلال المرحلة المقبلة على تفاعل نتائج الانتخابات مع التضخم وأسعار الفائدة والطاقة والنمو، ومدى قدرة الإدارة الأميركية على مواصلة أجندتها في ظل موازين القوى الجديدة.
